” الإمارات لحقوق الإنسان” تحذر من انتهاكات جسيمة بحق المعارضة في قطر

حذرت “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان”، اليوم الخميس، من “ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر“.

ودعت الجمعية في بيان لها، الأمم المتحدة “للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، خروجًا على نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب، وأصالتها وعدم التمييز بالمعاملة بينها سواء كان بالجنس أو اللون أو الديانة”.

وأضافت: “وجه محمد المسفر الأكاديمي بجامعة قطر، مستشار أمير دولة قطر، بتاريخ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعوة خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي القطري، إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر، ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية كالغازات السامة والأسلحة الكيميائية لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم في قطر”.

وتابع البيان: “صدور هذا التهديد من قبل شخصية أكاديمية لها مكانتها العلمية المرموقة، وهي بذات الوقت لها مكانة رسمية في الحكومة القطرية، وأثناء بث مباشر على التلفزيون الرسمي القطري، إنّما هو تعسف في استخدام السلطة، ومؤشر خطير على انتهاكات حقوق الإنسان والتهديد بها، وذلك دون الأخذ بالاعتبار للضوابط والقواعد التي يفرضها القانون الدولي بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلا بحق الدفاع الشرعي”.

وقالت الجمعية في بيانها إن “القيد الذي تم فرضه على الشعب القطري من خلال التهديد باستخدام العنف والإبادة بالأسلحة الكيميائية خلال اللقاء التلفزيوني إنّما يقيد حقهم في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي ينم عن التدهور في حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها”.

وأضافت أنها “تنظر بقلق بالغ لهذه التصريحات العلنية، وما تضمنته من دعوة صريحة للإبادة والقتل واستخدام كافة أشكال القوة، من قبل القيادات في قطر لمواجهة معارضيها دون إي اعتبار لحقوقهم وحرياتهم، ما يعني ويوضح الدعوة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإعدام خارج نطاق القانون لمن يعارض نظام الحكم في قطر أو يعبر عن رفضه لقراراته”.

ودعت “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة المعنيين بالنظر في مسألة الإعدام خارج القضاء، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، للتوقف أمام التصريحات والتحرك العاجل لمواجهتها”.