قانون أميركي يتيح الإطلاع على الرسائل الإلكترونية بالخارج

صدق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون يوفر إطارا شرعيا للإطلاع على الرسائل الإلكترونية في الخارج، بعد أن استمر الخلاف حول هذا الموضوع فترة طويلة بين السلطات ومجموعة «مايكروسوفت».
ويتيح قانون «كلاود أكت» المدرج في الميزانية الضخمة التي وقعها البيت الأبيض أمس (الجمعة)، لوزارة العدل الأميركية توقيع اتفاقات مع بلدان أخرى لتسريع الطلبات من هذا النوع، من خلال التأكيد أن هذه البلدان تحترم الحريات الفردية والحياة الخاصة.
وهذا ما يتيح الالتفاف على الإجراءات الدبلوماسية الطويلة.
وقد حفز على هذا القانون الخلاف الدائر منذ 2013 بين مايكروسوفت، العملاق التكنولوجي، والحكومة الأميركية، والذي نظرت فيه المحكمة العليا في أواخر فبراير (شباط).
وبدأت القضية بعد صدور مذكرة تفتيش تأمر مايكروسوفت بتسليم محتويات حساب على البريد الإلكتروني يستخدمه تاجر مخدرات مزعوم.
وتمثلت المشكلة في أن الرسائل المستهدفة مخزنة في آيرلندا. وتتولى مايكروسوفت إدارة نحو مائة مركز لجمع المعلومات موزعة في 40 بلدا.
ورفضت المجموعة التنفيذ، بحجة أن الإطلاع على محتويات بريد إلكتروني هو بمثابة تفتيش منزل في بلد آخر غير الولايات المتحدة.
وحيال هذا الخلاف، اقترحت القاضية في المحكمة العليا صونيا سوتومايور انتظار صدور قانون «كلاود أكت». وستصدر المحكمة العليا قرارها أواخر يونيو (حزيران) في هذه القضية.
وإذا كانت بعض المجموعات التكنولوجية تؤيد قانونا واضحا حول الموضوع، فإن بعض المدافعين عن الحياة الخاصة والحقوق الرقمية يعتبرون أن القانون الجديد لا يؤمن حماية كافية ضد الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، وهذا ما من شأنه فتح الطريق إلى رقابة متزايدة وإضعاف حماية الناشطين دفاعاً عن حقوق الإنسان والصحافيين.