الريال الإيراني يواصل السقوط والمركزي يتهرب من المسؤولية

تخلى البنك المركزي الإيراني عن ضبط سوق النقد، وبرر هبوط  العملة المحلية (الريال) بأسباب واهية مدعيا أن مؤامرة وراء ذلك. 

وهوى  الريال إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا 100 ألف ريال للدولار مع تأهب الإيرانيين لإعادة فرض الولايات المتحدة أول دفعة من العقوبات الاقتصادية في السابع من أغسطس آب.

وقال البنك المركزي في بيان  الإثنين، إن "التطورات غير الطبيعية الأخيرة في سوق العملة الصعبة والذهب، لا تتناسب مع الحقائق الاقتصادية وإمكانيات البلاد".

يأتي ذلك بعد أن هبط الريال الإيراني بنسبة 126% خلال الشهور الأربعة الماضية، في السوق الموازية (السوداء)، إلى قرابة 110 آلاف ريال لكل دولار واحد.

كان سعر صرف الدولار الأمريكي يبلغ قرابة 45 ألف ريال في مارس آذار الماضي، قبل أن يبدأ رحلة هبوط حاد، متأثرا بتخارج الاستثمارات والعقوبات الأمريكية المرتقبة.

وسعيا لامتصاص غضب  المتعاملين، قال المركزي الإيراني في البيان، إنه يراقب بدقة، التطورات الأخيرة في سوق العملة الصعبة والذهب.

واتهم ما يحصل في سوقي النقد والذهب، بـ "مؤامرة في سياق خلق الاضطراب في الاقتصاد وضرب الهدوء النفسي للمواطنين".

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي، "يعكف حاليا على إعداد برامج ومناهج جديدة وردت في البرنامج المعلن من قبل محافظ البنك المركزي الجديد، التي سيتم تفعيلها في غضون الأيام القادمة".

والأسبوع الماضي، عين مجلس الوزراء الإيراني محافظا جديدا للبنك المركزي، في وقت يعاني اقتصاد البلاد من صعوبات جمة، وانحدار في قيمة العملة المحلية أثار احتجاجات جماهيرية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، أن المجلس أقر تعيين عبد الناصر همتي محل المحافظ المقال ولي الله سيف، الذي أقاله الرئيس حسن روحاني من منصبه.

وقال همتي، في بيان المركزي، إن الوضع الراهن لسوق العملة الصعبة، هو نتيجة لعدم توازن البنك المركزي والتخبط في سياسات العملة الصعبة.

وتسبب هبوط الريال الإيراني لمستويات تاريخية، في تآكل ودائع المواطنين في البلاد، وصعود لافت في أسعار المستهلك.

ولم تنجح مساعي طهران في السيطرة على السوق السوداء لصرف العملات، خلال الفترة الماضية، مع قرب موعد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية عليها، تبدأ في أغسطس آب المقبل.