بقصف المدنيين.. سحر الحوثي ينقلب عليهم قبيل مشاورات جنيف
رأي المشهد العربي
على الرغم من استجابة التحالف العربي باليمن للوساطات الدولية وإعلانه وقف عملياته العسكرية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة إلا أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل استهدافها المتعمد للمواقع المدنية في تحدي واضح للمجتمع الدولي ولقوانين الملاحة الدولية.
وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية شنت قصفاً مدفعياً استهدف مواطنين أمام مستشفى الثورة وسوق السمك في جريمة متعمدة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى وزعمت المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، أنها بغارات لطيران التحالف.
من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، تنفيذ التحالف أي عمليات عسكرية داخل الحديدة، متهماً ميليشيا الحوثي "أنها من نفذت عملية قتل المدنيين في الحديدة".
وقال المالكي في مؤتمر صحفي: إن التحالف يمتلك أدلة تثبت تورط المليشيات الانقلابية الحوثية بقصف مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة، مشيراً إلى أن القصف كان من خلال استخدام قذائف الهاون الخاصة بالحوثيين، مستنكراً استهداف المليشيات للمدنيين العزل .
وأكد أن التحالف يطبق أعلى المعايير الدولية لتحديد الأهداف العسكرية في اليمن وطور قواعد الاشتباك حسب الدروس المستفادة من الداخل اليمني.
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي لعمليات التحالف هو إعادة الشرعية لليمن وأن سيطرة المليشيات على الساحل الغربي وخاصةً مدينة الحديدة يضر بالشعب اليمني.
وأوضح أن التحالف يقدم جهوداً جبارة نيابة عن المجتمع الدولي، لضمان أمن باب المندب وجنوب البحر الأحمر، رغم أنها مسؤولية دولية وإقليمية، مشدداً على وجود مصلحة دولية مشتركة للمساهمة في هذه الجهود، لضمان تدفق التجارة والنفط من خلال باب المندب.
واستيقظ العالم صباح الجمعة على نبأ مجزرة جديدة للحوثيين بحق المدنيين والأطفال اليمنيين في مدينة الحديدة، راح ضحيتها العشرات، وهو ما ترك حالة من الغضب بين الناس تجاه الانقلابيين.
وتزامنت جريمة المليشيات الانقلابية مع اجتماع مجلس الأمن وقبل تقديم إحاطة المبعوث الأممي بساعات، في استعطاف زائف للمجلس، ومحاولة وقحة لخلط الأوراق من قبل هذه الميليشيا.
وأخذت الجهود الأممية الرامية لتسوية النزاع في اليمن خطوة جديدة إلى الأمام لإحياء المشاورات المتوقفة في الكويت منذ أغسطس (آب) 2016، حيث طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من أعضاء مجلس الأمن دعم جهوده الدبلوماسية لمعاودة الحوار بين الأطراف اليمنية في 6 سبتمبر المقبل، داعياً إلى إبقاء البحر الأحمر خارج النزاع.
واعتادت مليشيات الحوثي الانقلابية على مثل هذه الأعمال الإرهابية قبيل كل مشاورات من أجل كسب تعاطف المجتمع الدولي وتصوير التحالف على أنه معتدي لكن انقلب السحر على الساحر، بعد أن أدان الحوثيون أنفسهم، بعدما بثت قناة (المسيرة) الناطقة باسمهم، صوراً لما قالت إنها آثار القصف الجوي على المستشفى والسوق، لكنها لم تكن سوى قذائف هاون.
وكان لهذه الجريمة البشعة التي تضاف لسلسة جرائم الحوثي باليمن أصداء على المستوى المحلى والدولي فقد أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في ميناء الاصطياد وبوابة مستشفى الثورة في مدينة الحديدة.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن هذه الجريمة البشعة تشكل انتهاكاً خطيراً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الملحقين، وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وإذ تشير الوزارة بأن هذه الجريمة متعمدة.
ولم يحصل غريفيث على شيء من الحوثيين، ولم يتجاوبوا معه مطلقاً في مقترحاته السابقة ولم يقدموا أي تنازل في الحديدة على لارغم من زعمهم أنهم مع هذه المقترحات سواء إيرادات الحديدة أو فيما يتعلق بإدارة الميناء، الأمر الذي يعكس مدى إجرامهم وكذبهم.
وهذا ما دفع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، للتحذير من أن أي مشاورات لا تستند إلى إنهاء الانقلاب وتمكين السلطة الشرعية من تنفيذ مهامها ستكون مجرد مناقشات.
وأضاف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن الحوثيين اعترفوا بأنهم قراصنة عندما أعلنوا ما سموه هدنة من طرف واحد، وهذا تأكد بعد قصفهم مواقع مدنية بدم بارد.
من جانبها قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن مجلس الأمن سيدعم المشاورات، ورحبت بدعوة غريفيث للجانبين من أجل الذهاب إلى جنيف ونددت بهجوم الحوثيين على ناقلة النفط السعودية وهجماتهم بالصواريخ الباليستية ضد المملكة.
واستهدفت الميليشيات الإيرانية ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، مما ألحق بها أضرارا.
ولفتت هايلي إلى أن لجنة خبراء الأمم المتحدة أكدت أن إيران تمد الحوثيين بالأسلحة، وشددت على ضرورة إبقاء ميناء الحديدة مفتوحاً، كي يتواصل إيصال المساعدات الإنسانية.
ويرى مراقبون أنه كلما ضاق الخناق على الحوثي من قبل التحالف العربي تخرج الأمم المتحدة أو أمريكا بتقديم مبادرة لإنقاذهم كي لاتضيع مصالحهم ومن أجل إطالة عمر الحرب.
وأكد المراقبون أن استخدام المدنيين والأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في عام 1949، داعين المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف اعتدائهم على الشعب اليمني.
ويبرز هنا التفاوت بين مشروع التحالف الإنساني وعلى رأسه دولة الإمارات والتي تضع على رأس أولوياتها حماية ودعم ومساعدة اليمنيين وإعادة الاستقرار والأمن لليمن عبر بوابة الشرعية، وأجندة الحوثيين الذين يسعون لنشر الفوضى والدمار خدمة للراعي الإيراني.
ومنذ اجتياح صنعاء ومعظم المحافظات اليمينة، تركزت أعمال الحوثيين على نهب ثروات اليمنيين وتجويعهم، وبث الأفكار الهدامة الرامية لضرب لحمة المجتمع، في حين كان الراعي الإيراني يمدهم بالأسلحة والصواريخ التي يقتلون بها المدنيين العزل.
