الآلاف يتظاهرون بإسرائيل تنديدا بقانون القومية العنصري

تظاهر عشرات الآلاف من فلسطينيي الداخل، مساء السبت، في وسط تل أبيب، احتجاجا على قانون "القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، ووصفه الفلسطينيون بأنه عنصري.

وانضم آلاف الإسرائيليين من الأحزاب المناهضة للاحتلال إلى المظاهرة، رافعين لافتات كتب عليها "ليسقط قانون القومية"، و"قانون أبارتايد (فصل عنصري)"، و"يهود وعرب معا"، فيما لوح متظاهرون بالعلم الفلسطيني.

وكانت العشرات من الحافلات تولت خلال ساعات، السبت، نقل آلاف الفلسطينيين من 27 بلدة عربية إلى وسط تل أبيب، حيث جرت المظاهرة وهي الأكبر لفلسطينيي الداخل في ميدان رابين، وأطلق الفلسطينيون على المظاهرة لقب "أم المظاهرات"، ورفعوا خلالها لافتات دعت إلى إسقاط القانون.

وينص القانون على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأنها هي الدولة القومية له، وأن حق تقرير المصير القومي في إسرائيل خاص بالشعب اليهودي".

وجاءت المظاهرة الكبرى بعد أيام من تقديم التماس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال القانون باعتباره عنصريا. ‎

ومع انطلاق الحافلات من البلدات العربية إلى تل أبيب، دعا النائب العربي أحمد طيبي، اليهود إلى المشاركة أيضا في هذه المظاهرة، وسارع كثيرون إلى مكانها، وسط تحريض واسع من اليمين الإسرائيلي المتطرف.

بدوره، قال أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، إن "المظاهرة تطرح البديل الديمقراطي الشامل لقانون القومية.. المتظاهرون لا يطلبون التعديل على القانون وإنما إلغاءه جذريا.. المتظاهرون متسلحون بانتمائهم العميق للوطن".

وتحدث في المظاهرة محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ومازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والبروفيسور إيفا إيلوز، محاضرة في العلوم الاجتماعية، والبروفيسور قيس فرو، محاضر في التاريخ، وعاموس شوكين، صاحب امتياز صحيفة "هآرتس"، والدكتورة مها كركبي صباح، المحاضرة في العلوم الاجتماعية. 

وقال شوكين ناشر "هآرتس"، إن المظاهرة هي الأهم ضد قانون القومية، ومن أهم المظاهرات التي نظمت في إسرائيل في السنوات الماضية.

وهاجمت أحزاب الوسط المعارضة واليمين الإسرائيلي الحاكم المظاهرة، بسبب رفع الأعلام الفلسطينية فيها.

ورأى النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة، المظاهرة أنها "انطلاقة المعركة لإلغاء قانون القومية الكولونيالي العنصري"، وقال: "هدفنا ليس إلغاء قانون الأبرتهايد الجديد فحسب، بل إلغاء كل القوانين العنصرية، وتفكيك نظام الأبرتهايد الإسرائيلي برمّته".

وأضاف زحالقة: "لا نكتفي بتعديل القانون وإضافة كلمة مساواة، فهي لن تنقذه من عنصريته، ويبقى الجوهر الكولونيالي للقانون، ولا نكتفي أيضا بإلغاء القانون، لأن هذا يعيد حالة التمييز والفصل العنصري إلى ما كانت عليه. لا مجال للحصول على مساواة إلّا بتغيير النظام القائم كليا وتحويله إلى نظام دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، ينعم فيها الجميع، عربا ويهودا، بالحرية والكرامة وبالمساواة التامة الفردية والجماعية".

المصدر : العين الإخبارية