أقرضته مليونًا و200 ألف دولار ليتزوجها فكانت “مكافأته” صادمة

تمكّنت “إدارة الخبرة وتسوية المنازعات” بدبي في دولة الإمارات من إثبات استحقاق موظفة، تشغل منصبًا رفيعًا في شركة عالمية، لمبلغ 4 ملايين ونصف المليون درهم (1,233,000 دولار) من إجمالي 5 ملايين درهم تُطالب بها زميلها في العمل، وذلك بعد أن أوهمها بحبه لها، وعاشت على أمل الزواج به، وأقرضته المبلغ على دفعات، على مدار عامين، فكافأها بالزواج من زميلتها.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، “تمت تصفية الحساب بين الطرفين، واستبعاد المبالغ التي لا توجد مستندات بها، والمودعة نقدًا، فيما لم تستطع المدعية إثبات علاقتها بالمدعى عليه”.

وفي التفاصيل، فإن السيدة (المجني عليها) تشغل وظيفة عليا في شركة استثمارية مرموقة، وأقرضت زميلها الجديد في العمل مبالغ مالية على مدار عامين، بغرض مساعدته على ترتيب أموره، بشرط أن يعيد لها المبالغ حين تتحسن أحواله، إلا أنه “خانها”، وفق تعبيرها.

وقالت المدعية أن سبب إقراضها المبالغ لزميلها، هو إعجابها به، إذ وقعت في حبه منذ دخوله إلى الشركة، ورغبت في مساعدته بترتيب أوضاعه بسرعة، على أمل أن يتزوجها، لكنها فوجئت بعد عودتها من إجازة قصيرة قضتها في بلدها، بوجود دعوة لها لحضور حفل زفافه بزميلتهما التي تعمل في ذات الشركة.

وأقر المدعى عليه باقتراض أموال من المدعية بشكل شخصي، مبينًا أنه أعاد جزءًا من تلك المبالغ، وأن بقية المبالغ التي تطالب بها استلمها بموجب اتفاقه معها على تأسيس شركة استثمارية، لكنه لم يقدم أي إثبات يوثق ادعاءه.

وكشف مدير إدارة تسوية المنازعات، هاشم القيواني، أنه بعد مراجعة المستندات ثبت إقراض المدعية للمبلغ من ضمنه مليونان و500 ألف درهم قيمة أقساط شقة مسجلة باسمه (689,000 دولار)، وتقع في أحد المجمعات العقارية الحديثة في دبي، أقام فيها بعد زواجه بزميلتهما في العمل، وزعم ملكيته للشقة بتقديم سند ملكيتها، فيما أثبتت التحريات أن المدعى عليه لم يسدد أي مبلغ من قيمتها، إنما سددت بقرض من أحد البنوك في الدولة، حصلت عليه المدعية باسمها، وسددت من حسابها البنكي الشخصي الدفعة الأولى، وبقية أقساط الشقة أيضًا، كما تبين أن والدها أسهم في سداد أقساط عدة من المبالغ المستحقة من قيمة الشقة”.

وأضاف القيواني، أنه “تبين وجود مبالغ مودعة عن طريق تحويلات من حسابات بنكية داخل الدولة، والقسم الآخر خارج الدولة، كما تبين أن والد المدعية حوّل مبالغ عدة من حسابه البنكي إلى حساب المدعى عليه، وإيداعات أخرى كانت عن طريق شيكات من حسابات المدعية داخل الدولة، والبعض الآخر كان إيداعات نقدية، أصرّ المدعى عليه أنها تخصه.

وذكرت المدعية أنه قبل سفرها في إجازة قصيرة، أبلغها المدعى عليه أنه يحتاج إلى مبلغ كي يحجز جناحًا في فندق راقٍ بدبي، دون أن يذكر لها سبب ذلك، فقامت بكتابة شيك له بالمبلغ المطلوب، ولم تكن تدري أنه سيحجز الفندق ليتزوج زميلتها التي تعمل معها في الشركة نفسها.