الامارات: عدم حضور وفد الانقلاب في جنيف نكسة خطيرة

الأحد 16 سبتمبر 2018 10:29:24
 الامارات: عدم حضور وفد الانقلاب في جنيف نكسة خطيرة
متابعات

وصفت الامارات عدم حضور الحوثيين محادثات جنيف الأخيرة بمثابة نكسة خطيرة وخيبة أمل كبيرة للشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية الذي يتوق إلى إيجاد نهاية للنزاع.

وطالبت الإمارات مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل أقصى الضغوطات على الحوثيين بما في ذلك ضمان الوقف الفوري لإمدادات السلاح والتمويل والمساعدة التقنية التي تصلهم من إيران.

جاء ذلك في رسالة وجهتها لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة نكي هايلي، ونسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تسهيل مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وفي إحراز تقدم على طاولة المفاوضات.

وشددت على التزام الإمارات بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة على الرغم من تجاهل الحوثيين محادثات جنيف الأخيرة التي نظمها مارتن جريفيث.

وأكدت لانا زكي نسيبة استعداد تحالف دعم الشرعية في اليمن دعم إجراء هذه المحادثات متى تمكن المبعوث الخاص ضمان المشاركة الفعالة للحوثيين بها، معربة عن أملها في أن يتمكن من تحقيق ذلك.

ولفتت إلى أن أي تقدم ممكن إحرازه على طاولة المفاوضات، يعتمد على استمرار الضغط على الحوثيين، معتبرة أن التقدم في تحرير معظم مناطق ساحل البحر الأحمر من قبضة الحوثيين يشكل عاملا مفيدا لأنه يسهم في وقف عمليات تهريب الأسلحة والأموال للحوثيين ويسهل من عمل المبعوث الخاص.

وشددت على الأهمية الحاسمة التي تحظى بها عملية تحرير الحديدة لحمل الحوثيين على التوجه إلى محادثات السلام، منوهة بأنه وتحقيقا لهذه الغاية، قامت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن الآن بتكثيف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في منطقة الحديدة وعلى جبهات أخرى.

وتعهدت السفيرة نسيبة بأن تعمل دول التحالف بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لمواصلة تقديم مزيد من الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، مؤكدة أن التحالف يضع سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وحماية البنية التحتية المدنية في سلم أولوياته.

وجددت موقف التحالف الرافض لوقوع أي ضحايا في صفوف المدنيين، أو إصابات بين الأطفال والتزامه بالتحقيق في الحوادث التي وقعت وضمان المساءلة عن طريق تحمل المسؤولية عند الاقتضاء وتنفيذ التدابير التصحيحية.