الإمارات تقر ميزانية اتحادية بقيمة 49 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة

أقرت الإمارات أمس، ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة المقبلة، وتم اعتماد الميزانية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار)، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر.

وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه تم تخصيص 42.3 في المائة من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17 في المائة للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3 في المائة لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وأكد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الإمارات وصولاً إلى رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم (49 مليار دولار) ميزانية الاتحاد خلال الثلاثة أعوام المقبلة؛ 59 في المائة من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع، موازنتنا بلا عجز، وميزانية العام المقبل ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد».

وأضاف: «المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه... لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمديرين في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021».

والميزانية الاتحادية هي جزء من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات، في الوقت الذي تملك فيه كل إمارة ميزانية خاصة، وتعتبر الميزانية الاتحادية مؤشراً للخطط الرسمية للاقتصاد.

ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الإمارات بنسبة 12.2 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك حسبما تظهر قاعدة بيانات الجهات الرسمية، وفي مقدمتها بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ويعكس تواصل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محافظة الاقتصاد الوطني بشكل عام على وتيرة جيدة من النشاط، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية.

وارتفع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 138.7 ألف درهم عام 2013 إلى 155.6 ألف درهم في عام 2017، علماً أن الناتج الإجمالي خلال فترة الرصد ارتفع من 1.25 تريليون درهم إلى 1.422 تريليون درهم.

وقال التقرير الصادر أمس، إنه ما زالت جهود البلاد مستمرة في ترسيخ قاعدة التنويع الاقتصادي وتحفيز النمو عبر الاستثمارات التي تضخها في القطاعات الاقتصادية غير النفطية الواعدة التي تسهم في زيادة إنتاجية القطاعات، وذلك لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات بالأسواق.

ولفت التقرير إلى أن تفعيل قانون حماية المستهلك والإجراءات والحملات الرقابية على الأسواق كل ذلك لعب دوراً في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وأدى إلى الإبقاء على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم ضمن حدود مقبولة. يشار إلى أن معدل نسبة التضخم الذي بلغ خلال عام 2015 نحو 6.5 في المائة، بحسب الإحصاءات الرسمية، تراجع إلى 3.6 في المائة مع نهاية عام 2017.

إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء مكانة البلاد في استكشاف الفضاء العالمية، وذلك خلال اعتماده القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة الفضاء الوطنية بطريقة ملائمة ومناسبة لتحقيق قطاع فضائي مزدهر وآمن، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد هذا القطاع ليكون قطاعاً اقتصادياً ومعرفياً للأجيال القادمة.

ويعكس القانون الاتحادي وفقاً لإعلان مجلس الوزراء أمس، بشأن تنظيم قطاع الفضاء، أهداف السياسة الوطنية للفضاء، ويحدد مجموعة من الواجبات والحقوق للأطراف المشاركة في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى النطاق المسموح للأنشطة الفضائية والظروف التي يمكن تنفيذ مثل هذه الأنشطة ضمنها، كما يسهل تطوير قطاع الفضاء من خلال توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في هذا القطاع.

وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد المجلس التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الإمارات وفرنسا، والتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الإمارات وحكومة بليز. واعتمد المجلس التوقيع النهائي على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الإمارات وحكومة جزر مارشال، واتفاقية خدمات جوية مع حكومة غرينادا، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة كازاخستان لتشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة لها، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة كوستاريكا لتشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة لها، والموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بروتوكول عام 1997 من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن وتعديلاتها «اتفاقية ما ربول» بشأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن.