صالح البيضاني : المبادرة البريطانيه تقوم على تنازلات متبادلة في الحديدة

كشف الكاتب اليمني صالح البيضاني عن الغرض الرئيسي من وراء زيارة وزيرالخارجية البريطاني "جيرمي هانت" للسعودية هو  الحصول على دعم البلدين  لجهود لندن في إحياء المسار السياسي اليمني وإيقاف المواجهات العسكرية، بعد أن عرض"هانت" على الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة مقابل وقف تقدم القوات المشتركة نحو مركز المدينة، والإعلان عن وقف تام لإطلاق النار قبيل الشروع في جولة جديدة من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة،واقتراحه بأن تكون "مسقط"ضامنة للحوثيين في أي اتفاق مستقبلي، إلى جانب التلميح بإصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي لإيقاف العمليات العسكرية الجارية في مدينة الحديدة غرب اليمن.

 أوضح "البيضاني "في جريدة "العرب" أن،جيريمي هانت سوّق في جولته الخليجية لمبادرة تقوم على تنازلات متبادلة في الحديدة، بعد تحرك الدبلوماسية البريطانية لدعم جهود مواطنها مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي عادة ما يوصف من قبل المراقبين السياسيين للشأن اليمني بأنه يعمل على تنفيذ الأجندة البريطانية في اليمن أكثر من حرصه على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي.

 وأشار بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، في أعقاب زيارة هانت للمنطقة، إلى أنه “جرى النظر جديا في مجموعة من الأفكار السياسية وتدابير بناء الثقة التي تتيح بدء المحادثات السياسية في السويد بحلول نهاية نوفمبر الجاري”.

 ووفقا للبيان تركزت مباحثات الوزير البريطاني مع “الشركاء” حول “سبل دعم مجلس الأمن لعملية سياسية تؤدي إلى تحسين الأوضاع الإنسانية”. كما أسفرت المباحثات عن موافقة التحالف العربي “على الإجلاء الطبي للحوثيين، وفق شروط متفق عليها”، وهو ما وصفه البيان بأنه “تطور كبير بالنظر إلى أن هذه المسألة كانت عائقا أمام المحادثات في ما مضى”.

 وسيتم السماح للأمم المتحدة، بناء على ضمانات لم يكشف عنها، بالإشراف على الإجلاء الطبي للحوثيين، “بمن فيهم ما يصل إلى 50 من المقاتلين الجرحى، إلى سلطنة عمان قبل انطلاق جولة أخرى من محادثات السلام المقترح عقدها في السويد”.

 وقال البيان إن زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى المنطقة، والاجتماعات التي عقدها مع كبار القيادات في السعودية والإمارات والحكومة اليمنية، والحديث إلى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، “ساهمت في تحسين التفاهم بشأن الخطوات التي ستؤدي إلى وقف العمليات القتالية”.

 وترك البيان الصادر عن الخارجية البريطانية باب الضغوط في ما يتعلق بالملف اليمني مواربا، من خلال الإشارة إلى الدور البريطاني في مجلس الأمن الدولي ومسودة القرار الخاص بالمجلس والذي من المفترض أن يطرح للتصويت في جلسة السادس عشر من نوفمبر التي سيقدم فيها غريفيث إحاطته الأخيرة قبل انطلاق المشاورات المزمعة.