مقتل خاشقجي يكشف تناقض أردوغان

واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كشفت عن تناقض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ففي الوقت الذي كانت ترحب فيه أنقرة باجتماع مُحبي الصحفي الراحل على اراضيها، كانت قوات الأمن التركية تشن حملة شرسة انتهت بإلقاء القبض على حزمة جديدة من معارضي الرئيس، ليتجاوز عدد المعتقلين في سجون تركيا أكثر من 100 ألف شخص.

ولفتت عدة تقارير أجنبية، منها تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إلى أن أردوغان استغل واقعة مقتل خاشقجي لينصب نفسه مدافعًا عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وطالب بمحاسبة القتلة وتحقيق العدالة منعًا لوقوع حوادث مماثلة، رغم أنه يتعامل مع هذه الأمور بيد من حديد، ويُحكم قبضته على وسائل الإعلام، ويغلق منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن استاذين جامعيين بارزين كانا من ضمن 12 شخصًا جرى القبض عليهم في وقت مُبكر يوم الجمعة الماضي، بتهمة المشاركة في مؤامرة لقلب نظام الحكم، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات بميدان تقسيم عام 2013.

وأوضحت الصحيفة أنه من بين المحتجزين تورغوت ترهانلي، عميد كلية الحقوق في جامعة بيلجي، وبيتول تانباي، عالم رياضيات معروف في جامعة بوغازجي في اسطنبول ،وكذلك جرى احتجاز المنتج والمؤلف سيجديم ماتر، والأكاديمي هاكان ألتيني، وغيره من الموظفين في جمعية أنادولو كولتور، وهي مؤسسة ثقافية أنشأها المحسن عثمان كافالا، الذي سُجن دون محاكمة لأكثر من عام.

وقالت تقارير الشرطة إن المحتجزين متهمون بتنظيم احتجاجات، وجلب مدربين وناشطين محترفين لمساعدتهم على قلب نظام الحكم، وتشكيل منافذ إعلامية جديدة تدعو إلى إجراء مظاهرات في جميع أنحاء تركيا.

وتمتلك تركيا أسوأ سجلات حقوق الإنسان وحرية الصحافة، خاصة وأنه تم شن حملة شرسة استهدفت وسائل الإعلام والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، زادت حدتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وزُج على إثرها بآلاف الصحفيين في السجون ،وتحتل تركيا المرتبة السابعة والخمسين بعد المئة من أصل 180 بلدا على مستوى حرية الصحافة في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود.