كيف تخلت قطر عن 5 مليارات دولار لإنقاذ أردوغان ؟ (تقرير خاص)

ترك تميم بن حمد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها بلاده والتفت إلى حليفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لينقذه، ويبدو أن وقت تحويل قطر أقوالها إلى أفعال قد حان، إذ يستعد حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان للانتخابات المحلية في مارس المقبل، في ظل وضع اقتصادي متأزم تعانيه أنقرة.

وفي نوفمبر الماضي، وبعد يوم من اجتماع بين الرئيس التركي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول، قال أردوغان أمام البرلمان: “يجب أن تعود الاستثمارات المباشرة والأموال التي تعهدت قطر بضخها بالنفع (على تركيا) قبل الانتخابات المحلية”، وبالتزامن مع هذا التصريح، أعلن أردوغان أسماء 20 مرشحا جديدا للانتخابات المحلية.

قال ضياء شكري الخبير في الشأن الدولي في تصريح خاص لـ"المشهد العربي"، إن تركيا وقطر لا يعيشان إلا على خراب بيوت الآخرين، موضحًا أن مستوى الإسفاف والانحطاط الإعلامي التركي والقطري وصل إلى حد هستيري.

وأضاف "شكري"، أن أحلام كل من قطر وتركيا باستعادة دولة الخلافة والسيطرة على الدول العربية تبددت بمجرد انتباه الدول العربية لحجم التخريب القطري والتركي.

وتابع: "ما جرى لتركيا وقطر من فقدان أحلامهما وطموحاتهما خلال الـ10 سنوات الماضية أفقدهما عقلهما، وأصبح كل همهما تدمير الدولة الوطنية والتآمر على مصر والدول العربية والخليجية".

وكانت زيارة مفاجئة لأمير قطر إلى تركيا، في أغسطس الماضي، أسفرت عن موافقة الدوحة على ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار في تركيا التي كانت تصارع حينها أزمة اقتصادية طاحنة، على خلفية احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون، وما أعقب ذلك من عقوبات وتهديدات أميركية هوت بالليرة إلى مستويات قياسية بلغت 7.2 مقابل الدولار.

ومن المقرر أن يشهد شهر ديسمبر الجاري، بجانب الكشف عن البرنامج الانتخابي لحزب أردوغان، إعلان حكومته لخطة جديدة لتعزيز فرص الاستثمار والتوظيف التي يبدو أنها في المجمل عبارة عن مجموعة من الحوافز للناخبين، على غرار تلك التي جرى تقديمها قبيل استفتاء عام 2017 والانتخابات في يونيو الماضي.

وتقول صحيفة “أحوال” التركية إن توقيت تصريحات أردوغان عن الاستثمارات القطرية دفعت الكثيرين إلى الاعتقاد أن الدعم القطري، وليس البنك المركزي أو وزارة الخزانة في تركيا، هو الذي سينقذ قطاع الإنشاءات المتدهور، كما سيعتمد عليه في تقديم حزمة الحوافز قبل الانتخابات المحلية.

وتبرر الصحيفة التركية ذلك بـ”عجز موارد الدولة”، قائلة إن حكومة أردوغان وجدت نفسها مضطرة ليس فقط لتحمل المزيد من الديون، لكن أيضا للاعتماد على الدعم القطري.

وبعد اجتماع بين وزيري التجارة القطري والتركي في سبتمبر الماضي، قال الجانبان إنهما سيكشفان قريبا جدا عن القطاعات التي ستستفيد من الاستثمارات القطرية المباشرة، البالغة قيمتها 15 مليار دولار.

وتنقل “أحوال” عن أوساط اقتصادية محلية، فولها إن 5 مليارات دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهد القطريون باستثماره في تركيا ستصل في ديسمبر الجاري.

وتتحدث تلك الأوساط عن أن هذه الأموال يمكن تقديمها مقابل أسهم في الخطوط الجوية التركية وشركة الاتصالات التركية، وغيرها من الشركات الكبرى التي يسيطر عليها أو يمتلكها جزئيا صندوق الثروة السيادية التركية الذي يرأسه أردوغان ووزير ماليته بيرات ألبيرق شخصيا.

كما يمكن لعمليات شراء لمساحات كبيرة من الأراضي المملوكة ملكية عامة، أن تصبح جزءا من المعادلة، بحسب “أحوال”.
ولطالما وضعت قطر نصب أعينها شركة الشاي “تشاي كور” المملوكة للدولة في تركيا، وهي أحد الأصول المحتملة الأخرى التي يمكن استخدامها على سبيل التعويض لتلك الأموال.

ويمثل ضخ 5 مليارات دولار من الأموال القطرية في الاقتصاد التركي، دفعة قوية لأردوغان وحزبه في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية، مما سيضعف من تأثير الهجمات التي تشنها المعارضة على الحكومة بسبب سجلها الاقتصادي الكارثي مؤخرا.

وفي وقت سابق، أجرت شركة أسيلسان التركية المتخصصة بالصناعات العسكرية والإلكترونية، الاختبار الأول لمنظومة سلاح «صرب – ظفر»، الذي يعد واحداً من أحدث منتجاتها، وسط صحراء قطر الحليفة الخبيثة، بعد أن أصبحت الأراضي القطرية مرتعا للقوات التركية، وتحولت الدوحة إلى ولاية عثمانية.

وبواسطة توقيع بسيط، أصبحت الأراضي القطرية رهينة لتجارب الأسلحة التركية، وذلك من خلال صفقة "برق".

وكانت الصفقة قد وُقعت في مارس الماضي، بين شركة "أسيلسان" التركية، و"برزان القابضة"، التابعة لوزارة الدفاع القطرية.

لكن الصفقة التي تغنى بها الطرفان، تحول الدوحة إلى حقل اختبار تركي، بهدف استقطاب المشترين المحتملين للأسلحة تركية الصنع.