بين السجن والحظر.. هكذا أعدم أردوغان حرية الرأي (تقرير)

لم يكتف نظام الدكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، بالجرائم التي يرتكبها ضد الصحفيين والإعلاميين، و الإجراءات القمعية والتعسفية والتضييق على الحريات العامة والإعلامية وسياسة تكميم الأفواه، فقد أعلنت الجريدة الرسمية التركية شروطاً لمنح وإلغاء البطاقات الصحفية.

ووفقا للجريدة الرسمية التابعة للنظام التركي فانه وبموجب التعديلات الجديدة سيكون سبب الغاء أي بطاقة صحفية هو “عدم التزام الصحفي بقضايا الأمن الوطني والقومي وانتقاد سياسات الحكومة باستمرار وبشكل مقصود” مبينة أن أمر الإلغاء “سيكون مباشرة من أردوغان”.

وكان أردوغان أمر بتشكيل مكتب إعلامي تابع له مباشرة يسيطر على كل أمور الإعلام بما في ذلك منح الإعلاميين البطاقات الصحفية وذلك يعيد الانتهاكات الدستورية التي حولت النظام في تركيا إلى نظام رئاسي يحكم أردوغان من خلاله قبضته على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية ومؤءسسات الدولة في تركيا.

من جانبه، وصف معهد الصحافة الدولي، أوضاع حرية الرأي والعمل الصحفي في تركيا، في تقرير أصدره "إنها أوضاع كارثية"، على إثر زيارة وفد المعهد إلى أنقرة يومي 5 و7 من الشهر الجاري، لتقصي الحقائق على الأرض.

رئيس المجلس التنفيذي للمعهد ماركوس سبيلمان، الذي ترأس الوفد، التقى ومرافقوه ممثلي وزارتي العدل والخارجية في العاصمة التركية، إضافة إلى عدد من رؤساء أحزاب المعارضة، قبل إعداد التقرير، وسط أجواء من التجاهل من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفد المعهد أكد في تقريره أن سياسة الانتقام التي تمارسها الحكومة ضد الصحفيين مستمرة، من خلال حملة القمع الحالية التي تشنها على وسائل الإعلام، وبلغت ذروتها منذ يوليو 2016، وما نتج عنه من إغلاق ما يقرب من 170 صحيفة ومنصة، فضلا عن وجود نحو 161 صحافياً في السجون ينتظرون المحاكمة بتهم سياسية. لافتا إلى سيطرة الحكومة على 95% من ملكية المؤسسات الصحفية .

وعبر سبيلمان في بيان عن استيائه من الوعود المتكررة التي تسوقها الحكومة التركية حول حرية الصحافة، خاصة بعد رفع حالة الطوارئ في يوليو الماضي، في وقت لا يحظى الصحافيون بأية علامات لاحترام حقهم في ممارسة مهنتهم بشكل مستقل دون خوف.

وطالب المعهد، ومقره النمسا، الحكومة التركية بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين، وإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهم، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً للمعايير الأوروبية والدولية، وتعد إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.

وشدد المعهد على احترام تركيا لالتزاماتها الدولية وواجباتها وتهيئة الظروف الملائمة لممارسة صحافية متنوعة وحرة.

الحكومة التركية أطلقت عملية ملاحقة واسعة النطاق ضد الأعداء المفترضين، منذ مسرحية انقلاب يوليو، طالت كثيرا من الصحافيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان، ما دفع مؤسسة فريدم هاوس – المعنية بمراقبة حرية الصحافة – إلى تصنيف الصحافة التركية الرسمية بأنها “غير حرة”، بينما تضع منظمة “مراسلون بلا حدود” تركيا في المرتبة 157 من بين 180 دولة، فيما يتعلق بحرية الصحافة.

باتت تركيا اليوم السجن الأكبر للصحفيين في العالم، بفعل 31 مرسوم طوارئ أصدرته أنقرة منذ يوليو 2016، ووفقا لتقارير المنظمات الدولية المستقلة، فإن الصحافيين الأتراك يعانون من ملاحقة الرئيس رجب إردوغان وحكومته، إذ تستقبل السجون 319 صحفيًا حاليا، وتنتظر 839 آخرين بتهم غير محددة، فضلا عن ملاحقة 92 مطلوبا، وإغلاق 29 قناة تلفزيونية و62 صحيفة، و5 وكالات أنباء، و14 محطة إذاعية، و29 دار نشر، و19 مجلة دورية، إضافة إلى 94 ألف مدونة، و127 ألف موقع إلكتروني.

من جهتها أصدرت جمعية الصحفيين الأتراك بيانا استنكرت فيه قرار البطاقات الصحفية الجديد، واعتبرتها حلقة جديدة في مسلسل الإجراءات التي يتخذها أردوغان للقضاء نهائيا على حرية الصحافة والتخلص من جميع الصحفيين المعارضين.

يشار إلى أن عدد الصحفيين الذين يقبعون في سجون ومعتقلات أردوغان وصل إلى 144 صحفيا حتى الآن وذلك لمجرد أنهم اعترضوا على سياسات أردوغان الداخلية والخارجية التي لا تخدم مصلحة الشعب التركي بل مصلحة أردوغان الشخصية.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت خلال الأشهر الماضية عشرات الصحفيين وأغلقت العديد من المؤسسات الإعلامية في إطار قمعها حرية الصحافة وتقييد الحريات العامة في البلاد.

ويواجه الصحفيين في تركيا أزمة كبرى، بعد إغلاق 175 وسيلة إعلامية وفصل 12 ألف إعلامي منذ 2016 حتى الآن، بجانب وقف بث العديد من القنوات التركية المعارضة، حيث أصبحت الحياة الصحفية في تركيا تعاني كثيرًا خاصة مع تزايد عدد الصحفيين المعارضين القابعين في سجون رجب طيب أردوغان.

ويلجأ العديد من الصحفيين فى تركيا إلى منصات التواصل الاجتماعى مثل الـ"يوتيوب" و"تويتر" وتطبيق "بيريسكوب" وغيرها، لنشر إسهاماتهم بشأن أحدث الأخبار فى ظل إغلاق العديد من وسائل الإعلام، ومناخ سائد يتسم بالقسوة والقمع والاضطهاد.