هل تنجح مليشيا إيران في إخماد بركان عمال الأحواز؟

الأحد 16 ديسمبر 2018 21:31:00
هل تنجح مليشيا إيران في إخماد بركان عمال الأحواز؟
في ظل استمرار الانتفاضة الأحوازية ضد عنصرية ملالي إيران، ودخولها الشهر الثاني، نشرت الحكومة الإيرانية في الأحواز العربية، جنوبي إيران، اليوم الأحد، قواتٍ خاصة لمواجهة عمالٍ محتجين من مصنع الصلب.



ويواصل العمال احتجاجهم لليوم السابع والثلاثين على التوالي، بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم ودفع رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.
وقال المتظاهر عبد الله درويشي، «نحن لسنا إرهابيين، ولسنا من الدواعش، ولسنا قوة عسكرية حتى تقومون بالوقوف بوجهنا».
من جهتها، أفادت قناة «صوت الشعب» الداعمة للاحتجاجات، باندلاع صدامات بين بعض عمال مصنع الصلب وقوات الأمن أمام مبنى الحكومة المحلية في الأحواز.



وذكرت القناة أن العمال المحتجين ردَّدوا شعارات منها «باسم الإسلام ذلوا الشعب» في إشارة إلى نظام الملالي الحاكم في إيران.
من جانبها أشادت اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، باستمرار الحراك الأحوازي الشعبي الرافض لجرائم المُحتل الإيراني وتواصل الاحتجاجات العمالية التي صمدت ودخلت في شهرها الثاني ضد الممارسات العنصرية في حق الكادحين من العمال، والتي تُعد شرارة ستنفجر ثورة عارمة قريباً.



وقال القيادي الأحوازي البارز الدكتور عارف الكعبي، رئيس "تنفيذية الأحواز"، في تصريح خاص لـ"المشهد العربي"، إن ذلك الحراك العمالي نتج من أكل حقوقهم ومستحقاتهم والذي يعكس بدوره مدى المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل الاحتلال الإيراني المستبد، مؤكداً أن إنفجار ذلك البركان كان ضرورياً ليعرف العالم مدى بشاعة الاحتلال الفارسي، ويدرك حجم المأساة التي يعيشها شعبنا الأحوازي في الداخل، حتى يحرك ساكناً ويتدخل لنجدة الشعب المستضعف.



وأكد الكعبي، أن استمرارية الحراك الأحوازي أصبح منهجاً اتخذه الشعب الأحوازي للتعبير عن رفضه لسياسات النظام الإيراني المحتل والتي باتت لا تطاق حيث شهدت الأحواز حراكا واسعا في غضون الأيام الماضية في جميع القطاعات، نتيجة عدم استلام رواتبهم ومستحقاتهم التي مضت عليها شهور طويلة.



وأشار "الكعبي" إلى أن سياسة الإقصاء والتمييز الممنهجة ضد أبناء الأحواز وإحلال المستوطنين الفرس محلهم في الشركات والمصانع فضلاً عن نهب مستحقاتهم المادية، واعتقال عشرات العمال خلال الأيام الأخيرة، تحت ذريعة اتهامات واهية، والتعدي على أراضي زراعية أحوازية وتهديد المزارعين بالقتل إذا لم يتركوها، هو ما زاد من اقتراب المواجهة، مشدداً أن النظام الإيراني عليه تحمل تلك النتيجة.



وأضاف الدكتور عارف الكعبي، أن الحراك الأحوازي الداخلي المتصاعد أدى إلى إحياء روح الثورة وإبقائها في استمرارية حيث زادت وتيرة الحراك في ظل ما يتعرض له الشعب الأحوازي من إقصاء واستهداف مباشر وتضيق كل سبل العيش على الأحوازيين، الأمر الذي ينذر بقدوم ثورة غضب عارمة من قبل الأحوازيين ضد المحتل الإيراني.



وأكمل "الكعبي": "إننا في الوقت الذي نشد فيه من أذر المناضلين من أبناء الشعب الأحوازي في الداخل، نحمل النظام الإيراني المُحتل المسؤولية كاملة على سلامة المعتقلين من العمال وندعو المنظمات الدولية لسرعة التدخل للإفراج عن هؤلاء المعتقلين المظلومين".



وعلى صعيد متصل طالب رئيس حزب الشعب الديموقراطي المصري، حسن إمام علي، الدول العربية والمجتمع الدولي بدعم  نضال الشعب الأحوازي العربي ضد الاحتلال الفارسي (إيران)، مشدد على ضرورة فضح الإحتلال الفارسي الفاشي لدولة الاحواز العربية.



وشد على، على  رفض كل الأطروحات الإستيطانية والإحتلالية الايرانية التي يتم ممارستها بحق الارض والانسان والثروات في الأحواز، مشيدا بطفاح الأحوازيين ضد الاحتلال الفارسي البغيض ومفاهيمه الباطلة.



وقال «إن شعبنا العربي الاحوازي يحيي هذا العروبي الأمين بكل ما يملك من جرأة ووضوح، ويشد على يديه ويدعمه في كل عملية التصدي التي يبذلها في مصر وفي خارجها ضد الإحتلال الفارسي الصفوي المتوحش وأتباعه».


ويعد مصنع «فولاذ أحواز» أول مصنع بالمدينة؛ تأسس عام 1963 بهدف إنتاج جميع أنواع الحديد البسيط وحديد التسليح وغيرهما، ويعمل فيه نحو 600 عامل.



وبدأت خطوط إنتاج المصنع بسعة قدرها 65 ألف طن سنويًّا وأضيف تدريجيًّا سائر ورش العمل والمجمعات الأخرى، وعقب الثورة المناهضة للشاه في إيران، سمي هذا المجمع باسم المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ في إيران.



وتصل مدة الخدمة للمجمع الصناعي أكثر من 50 عامًا، وهو أول منتج من محاصيل أسياخ وشلمان في إيران وأن وجود أكثر من 3000 منتسب يعطيه القدرة على إنتاج أكثر من مليون و435 ألف طن من محاصيل الفولاذ وفي عام 2009 تم بيعه إلى القطاع الخاص.



وكانت مجموعة الصناعات الوطنية لفولاذ الأحواز تدار من قبل مجموعة أمير منصور أريا للاستثمار في الأحواز، ولكن بعد إعدام أريا باتهامات الفساد، أصبح المصنع تحت إشراف السلطة القضائية، ثم تحولت ملكيته إلى القطاع الخاص.