هل تقود سياسة ملالي إيران إلى انهيار اقتصادي مذري ؟

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 17:01:27
هل تقود سياسة ملالي إيران إلى انهيار اقتصادي مذري ؟
عبر خبراء اقتصاديون إيرانيين عن قلقهم من أن يواجه الاقتصاد الإيراني تضخمًا منفلتًا في الفترة القادمة، والتضخم المنفلت هو ارتفاع كبير في الأسعار وهبوط كامل في العملة الوطنية، الأمر الذي حدث في فنزويلا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
ومع تطبيق المرحلة الثانية في العقوبات الامريكية في 5 نوفمبر الجاري، تفاقمت الأزمة المعيشية في إيران عقب ارتفاع الأسعار، حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90%.
كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، بين 50% و100% وفقا للأرقام الرسمية ما دفع بالحكومة إلى أن تفكر في توزيع البطاقة التموينية.
وفي تصريح خاص لـ"المشهد العربي"، قال خبير الاقتصاد الإيراني الحسيني أصفهاني، أن الإضرابات الحالية التي تشهدها البلاد على مستوى القطاعات التجارية تهدد الاقتصاد الإيراني بشكل جدي، موضحاً أن موجة الاحتجاجات والإضرابات وصلت إلى المقاطعات الشمالية، التي يسكنها أساساً الأذربيجانيون.
وأضاف "أصفهاني"، أن الوضع الاقتصادي في إيران يتجه نحو الانهيار والإفقار الهائل للسكان، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وتوسيع العقوبات الأمريكية على إيران، فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها، مؤكداً أن الحصار الذي تنفذه أمريكا والدول العربية على النظام الإيراني، وطلب أمريكا من جميع الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد بإنزال الضربة الكبرى على رأس الملالي.
وخلال حديثه أكد، أن البنك المركزي الإيراني، الواقع الآن تحت العقوبات الأمريكية، يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية حتى داخل البلد، بيد أن الشعب الإيراني بشكل جماعي، يسحبون ودائعهم ويشترون الدولار واليورو، فتفاقم نقص العملات الأجنبية، وأن انخفاض قيمة الريال الإيراني أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 .%فيما انخفض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى أدنى حد. وزاد الطين بلة قرار الحكومة رفع رسوم مغادرة البلاد. 
وأكد الخبير الاقتصادي "الحسيني أصفهاني"، أن الإضرابات التي يقوم بها الشعب الإيراني ضد نظام الملالي تأتي نتيجة متوقعة لما يعانيه من فساد وزيادة أسعار غير طبيعية، مشدداً على خطورة أن يدير نظام الملالي ظهره لتلك الاحتجاجات الشعبية، التي توقع أن تعصف به قريباً، لأن العقوبات جعلت الوضع الاقتصادي غير قابل للتنبؤ، وبالتالي فإن السكان باتوا يخشون من الاستمرار في ذلك المنحدر الخطير.
وخلص "أصفهاني" إلى أنه لا مؤشرات على أن الحكومة تعرف المخرج، فكل شيء يتجه نحو الإفلاس وإفقار جماعي للسكان، قائلاً: "إذا كانت الولايات المتحدة حددت حًقا هدف تغيير السلطة والنظام السياسي لملالي إيران، فإن الوضع الآن يعمل لصالحها تماماً فالسكان في وضعهم الاقتصادي الحالي سيدعمون أي تدخل خارجي، فقط للتخلص من "النظام الفاسد" ووقف الأزمة.
رغم ذلك كان بصيص من الأمل حاضرًا في تقرير صحيفة«ابتكار» الإيرانية، حيث ذكرت أنه رغم ارتفاع الأسعار، لا يمكن أن نعتبر ذلك تضخمًا منفلتًا، وهناك لا تزال الفرصة سانحة للحيلولة دون حدوث التضخم المنفلت.
وحذرت صحيفة «ابتكار» حكومة  حسن روحاني من أن رفع السيولة وزيارة الرواتب قد تؤدي إلى حدوث التضخم المنفلت.
وفي وقت سابق أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وذكر أنه بلغ 34.9% في شهر نوفمبر، ضمن تقريره عن مؤشر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية.
ووفقا للتقرير، فقد أنفقت الأسر الإيرانية 34.9% أكثر من نوفمبر الماضي لشراء نفس السلع والخدمات في نفس العام.
وجاء في التقرير أن معدل تضخم مجموعة «الأغذية و المشروبات والتبغ» بلغ 50.3% في نوفمبر، أما مجموعة «السلع والخدمات» فبلغ التضخم فيها بنسبة 29%.
وأظهرت المؤشرات الارتفاع المضطرد لأسعار المواد الغذائية والمشروبات كزيادة أسعار اللحوم بما في ذلك الأسماك ولحم الضأن ولحم البقر والفاكهة والمكسرات، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات الألبان.
كما أكد مركز الإحصاء الإيراني زيادة مؤشر أسعار المواد غير الغذائية كالأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية.
وكان أعلى معدل للتضخم من بين السلع الاستهلاكية هو السجائر التي بلغ نسبة التضخم فيها 160% بعد ما ارتفعت أسعارها 63.5%.
وكان 50 خبيرا اقتصاديا إيرانيا حذروا من انهيار الاقتصاد الإيراني ودعوا رؤساء الحكومة والبرلمان والقضاء في رسالة مفتوحة، في 7 أكتوبر الماضي، إلى تحذير قادة النظام من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون وأن اقتصاد إيران على وشك السقوط.