محلل سياسي: الرئيس هادي يواجه عقوبات دولية بعد اتفاقات السويد والمشروع البريطاني

علق المحلل السياسي، المحامي يحيى غالب الشعيبي، على مشروع القرار البريطاني الخاص باتفاق السويد بين وفد الحكومة ومليشيا الحوثي الانقلابية والمُقدم إلى مجلس الأمن الدولي، قائلا: التصديق واعتماد اتفاق ستوكهولم بين الشرعية والإنقلابيين يضع الرئيس هادي كطرف يتحمل التزامات دولية ومخالفتها تضعه كمعرقل وتطاله عقوبات دولية.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مشروع القرار البريطاني المكون من 14 بندا تسعى بريطانيا للحصول على مصادقة مجلس الأمن لم يتضمن طلب التصديق على اتفاق السويد فحسب بل أن المشروع البريطاني عزز المساواة بين الشرعية والانقلابين ورفع صفة ( الانقلابين أو المتمردين) ورفع أيضا صفة الشرعية عن الحكومة وعزز المساواة بينهم من خلال صفة (الطرفان أو الأطراف) التي تكررت بمسودة القرار البريطاني.

ولفت إلى أن الرئيس هادي تحول وفق اتفاق السويد والمشروع البريطاني إلى ممثل لطرف في الحرب بعد أن كان في قرار 2216 يوصف بالممثل للحكومة الشرعية، والحوثيين كانقلابيين متمردين صادر ضدهم قرار 2216.

وأكد أن القرار البريطاني يدين الهجمات العشوائية واستهداف المدنين من قبل (الطرفين) ويدعي الأطراف للمشاركة بالعملية السياسية دون شروط مسبقة بينما كل دعوات مجلس الأمن كانت موجهة للحوثي للانخراط في العملية السياسية فقط.

وقال إن مشروع القرار يندد بالجرائم من الطرفين ضد الأطفال والمدنين وجرائم القتل بما فيها الألغام، ويدعو احترام والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بينما كل قرارات مجلس الأمن السابقة وتوصياته كانت ضد الحوثيين.

وأشار إلى أن الفقرة الأخيرة من مسودة القرار البريطاني خطيرة جدا، الهدف منها التصديق على تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي الصادر قبل أشهر والذي أدان الشرعية والرئيس هادي وورد اسمه بمقدمة ذلك التقرير من ضمن كشف منتهكي حقوق الإنسان، وكذلك القرار يطالب بإجراء تحقيقات شفافة مع من تبين انتهاكهم للقانون الإنساني.

وتابع: كل هذه الشروط والالتزامات أحد أطرافها الرئيس هادي كطرف بالحرب وفق اتفاق السويد والمشروع البريطاني وأي مخالفة لتلك النصوص تضعه في مصاف المعرقل، متسائلا: هل وقعت الشرعية عبر وفدها بالسويد في الفخ الأممي وتم استدراجها ؟؟.. وهو بطبيعة الحال استدراج لدول التحالف العربي؟!.