قراءة في مضمون وجوهر قرار مجلس الأمن الدولي الجديد رقم 2451

*مقدمة
قرار مجلس الأمن الدولي الجديد الصادر الجمعة 21ديسمبر 2018م اسدل الستار عن مرحلة ماتم توصيفها خلال 4 سنوات (بالانقلاب والتمرد على الشرعية )وبموجب القرار الدولي الجديد تم تعديل التوصيف للحالة السياسية باليمن وتسميتها بالنزاع بين طرفان كما جاء بالقرار الذي يعتبر نتيجة طبيعية لسياسات الشرعية العبثية ضد نفسها بتصفية شركائها وحلفائها وثقافة الاستعداء وانشغالها بافتعال الازمات مع المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي وشركاء النصر العسكري والتحريض الخارجي ضدهم ومعادات كل من يحارب الحوثي بكل الجبهات وامتدت خصومتها العبثية مع دول التحالف بدون وعي وخوض معارك سياسية بشكل غبي وصبياني وتركت الخصم والعدو الحقيقي (الحوثي) الذي يشكل تهديد للمنطقة برمتها يرتب اوراقه رغم هزيمته العسكرية مستغلا ضعف الشرعية التي اضعفت نفسها بالتخلي عن قوتها الحقيقة سياسيا وعسكريا....
وبالعودة الى مضامين وجوهر القرار الأممي الجديد نوجزها بمايلي..

أولا ..يعتبر هذا القرار هو الأول لمجلس الأمن الدولي منذ،عام 2015م وبعد 4سنوات من الحرب..

ثانيا..
قرار 2216السابق صدر تحت الفصل السابع عقوبات لأنها حالة التمرد (الإنقلاب )وداعما للشرعية وتوصيف الحوثيين بالانقلابين والمتمردين
ثالثا..
.والقرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2451 الغى صفة الانقلاب والتمرد ووصف الحالة باليمن(بالنزاع )بين الطرفان وتكررت عبارة وتوصيف (النزاع )مرات عديدة بالقرار وهنا يكمن جوهر ومضمون القرار الجديد ونجاح المجتمع الدولي بتعديل توصيف الحالة والوضع السياسي في اليمن .

رابعا..
مشروع القرار البريطاني سبق مشاورات واتفاقات السويد بثلاث سنوات واتفاق السويد كان لايحتاج الى قرار دولي من مجلس الأمن والمتابع لاجراءات مسار مشروع القرار البريطاني الذي اصبح قرار نافذ يفهم أن المشروع البريطاني تم ترحيله من ايام حقبة المبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ وتم رفضه عدة مرات في مجلس الأمن وإنما جاء اتفاق السويد يافطة وغلاف لخروج القرار البريطاني المتعثر..

خامسا..
قرار مجلس الأمن الدولي الجديد كما اسلفنا كان مسودة مشروع بريطاني منذ سنوات وصدوره يعد الغاء ضمني لقرار 2216ولكن دبلوماسية وذكاء ودهاء المدرسة السياسية البريطانية العريقة درست وفهمت بعمق الذهنية النفسية الهشه لقيادة الشرعية وممثليها بالسويد وبالحقل الدبلوماسي الخارجي نفسية تفتقر للذكاء وتفتقر للعمق والبعد السياسي والخبره الدبلوماسية وتركز على الشكليات والمناكفة فقط لاغير ومارست عليها سياسة الترغيب والترهيب..
على سبيل المثال سياسة الترغيب اغلب القرارات الأممية والتوصيات بشأن اليمن تورد اكليشة (التأكيد على وحدة اليمن)في ختام قراراتها وتوصياتها لكن القرار البريطاني وضع لهم هذه الاكليشة بمقدمة القرار هذه المره ليشعروا بالاشباع المعنوي ونزوة الانتصار الوهمي ..وكذا تم ترضيتهم بمفردات جوفاء لاعلاقة لها مطلقا بنتائج السويد لامن قريب ولا من بعيد وهي الاشارة الى ماتسمى بالمرجعيات الثلاث بالقرارالجديد كانت غائبه باتفاق السويد وبمسودة مشروع القرار البريطاني قبل اقراره وتم اضافتها أمس الجمعة مقابل قبول الشرعيه بالغاء صفة الانقلاب والتمرد عن الحوثيين وتسمية الحالة بنزاع سياسي ..
سادسا..
لكن جاءت هذه الفقرات كمكسب اعتبرته الشرعيه مقابل الغاء البند 9من المشروع الذي كان يدين قصف الحوثين بالصواريخ البالستية لدول الجوار ..وهكذا تم استغفال الشرعيه ليقبلوا بعدم أدانة قصف الحوثيين بالصواريخ لدول الجوار ويوفقوا عن غباء بأنها (الانقلاب والتمرد)وتسمية الوضع نزاع سياسي بينهم وبين الحوثيين ...

سابعا..
وسياسة الترهيب،والتهديد تمثلت بالفقره رقم 11من المشروع البريطاني التي كانت تشدد على ضرورة اجراء تحقيقات في الوقت المناسب في الانتهاكات للقانون الدولي....الخ وهذه الفقرة التهديدية كفزاعة وضعها البريطانيون ضد الشرعية تم الغائها من القرار الجديد كأسلوب من اساليب الترضية لكي تشعر الشرعية انها انتصرت وحققت مكاسب بتعديل المشروع وهذه هي الوسيلة الذكية لاستدراج الشرعية تعترف بالحوثين كطرف بالنزاع السياسي وليس متمردين ..رغم ان ملفات قضايا حقوق الإنسان لاتسقط بالتقادم الزمني وماتم هو ترحيل لملف تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي فقط ....
ختاما..
مضمون وجوهر القرار الأممي الجديد هو تعديل توصيف الحالة السياسية تعديلها من( انقلاب وتمرد )الى حالة نزاع سياسي بين طرفين ..فتم اسقاط مسمى الشرعية ومسمى التمرد والانقلاب وقرار دولي يوصف الحالة السياسية كنزاع بين الحكومة والحوثيين اطراف عملية سياسية ..