إيران تعثرت في الهيمنة الكاملة على العراق فلجأت لغزوها بالمخدرات تقرير خاص

بعد السعي الدائم من قبل ملالي إيران للهيمنة على العراق ومقدراتها، والتدخل في سياستها والذي ترفضه الساحة السياسية بالعراق جملة وتفصيلاً، لجأت إيران إلى استخدام وسائل أكثر بذائة، بترويج المخدرات لتغييب الوعي ونشر الجهل حتى يتثنى لها المضي قدماً نحو ما تسعى إليه.

وتدفق المخدرات الإيرانية إلى العراق، أصبح ظاهرة خطيرة للغاية تزداد خطورتها يوماً بعد يوم خصوصًا وأن معدلات تهريب المخدرات القادمة من إيران إلى العراق قد زادت بشكل لم يسبق له مثيل.
وقال خبراء إن ما يحدث حرب حقيقة كبرى جديدة من جانب إيران، واستهداف متعمد من جانب عصاباتها. وشددوا أن ميليشيات إيران هى من تقوم بإغراق العراق بالمخدرات القادمة من طهران بهدف التغلغل في صفوف الشباب. وأيضا الحصول على تمويل بمئات الملايين من الدولارات للأعمال الإرهابية.

من جانبه هاجم الخبير في الشأن العراقي عصام المطيري، في تصريح خاص لـ"المشهد العربي" تدخلات إيران السافرة بالعراق، مؤكداً أن موازنة العراق تذهب منها أموال كبيرة وطائلة إلى تمويل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في لبنان والمليشيات في العراق والمليشيات في وسوريا.
وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لديهم معلومات، بتمويل هذه الجهات من موازنة العراق”، مؤكدًا “أن العراق الآن رهينة بيد إيران، خصوصًا أن هناك كتلة برلمانية كبيرة في مجلس النواب العراقي، نوابها عبارة عن تبع لقاسم سليماني”.

وأكد أن مئات مليارات الدولارات من موازنة العراق تذهب إلى تمويل حروب إيران في المنطقة.
وشدد "المطيري" "إنه يجب البحث عن مصير مئات مليارات الدولارات التي اختفت من الموازنة العراقية، والتي لا يعرف أحد أين تذهب، رغم أن البعض يؤكد، أنها ذهبت إلى جيوب الفاسدين”، مبينًا “أنه لا يمكن لشخص أن يحصل على هذه المليارات دون أن يتم رصده عالميًا، وتتم معرفة الأموال أين ذهبت".

وأوضح “أنه من الغالب أن هذه الأموال تم من خلالها تمويل حروب إيران في المنطقة، ليس بتخصيص رسمي من الموازنة، لكن عن طريق الفساد وهذا الفساد تتم تغطيته من خلال الجهات الموالية لإيران، فهو يصب في صالح حروب إيران في المنطقة”.

ورغم التحذيرات الدولية والإقليمية والمحلية من التدخلات الإيرانية في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، تكشفت خيوط التدخل الإيراني في العراق مرة أخرى من خلال تدخلها الواضح في الشأن العراقي، بعملية تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.
ويرى مراقبون أن التدخلات الإيرانية في العراق هي التي غذّت الطائفية وأدت لانتشار الفساد والفشل الحكومي الذي فاقم معاناة المواطن العراقي وحرمه من التمتع بثروات بلاده الطبيعية.

وقد نشطت حركة تهريب المخدرات عبر الحدود الإيرانية العراقية، بسبب الفوضى الأمنية التي سادت العراق إثر تغيير النظام السياسي. وكان قائد شرطة محافظة البصرة، الفريق الركن رشيد فليح، بيّن في وقت سابق، أن نسبة ما لا يقل عن 80% من المخدرات يتم تهريبها عبر الحدود البرية بين العراق وإيران، مضيفاً أن هناك أحزابا وميليشيات تقف خلف عمليات التهريب. ودعا فليح إلى ضرورة تعديل القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، وإنزال عقوبة الإعدام بحق المتاجرين والمروجين لهذه الآفة.

منفذ الشلامجة
أما عن طريقة إدخال تلك المواد إلى البلاد، فقد بيّن مصدر يعمل في منفذ الشلامجة البري مع إيران، طلب عدم الكشف عن اسمه، - وفق تقرير للعربية نت- أن إدخال المخدرات يتم عبر إخفائها مع المواد الغذائية أو الطبية وبحماية ميليشياوية محكمة، من أجل إدخالها إلى البلاد بشكل رسمي!
وأضاف المصدر أن النباتات والشتلات الزراعية التي تعد مصدراً للمخدرات تدخل البلاد مع باقي الشتلات الزراعية، لاسيما أن أوراق وأشكال بعضها لا تختلف كثيراً عن باقي النباتات السليمة، ويصعب فرزها، مبيناً أنه بعد دخولها يتم توزيعها على مشاتل محافظة البصرة. وأوضح أن الرقابة الضعيفة، والفساد الإداري، وسيطرة الميليشيات التابعة للأحزاب وانتشار الرشاوى، هي أساس دخول المخدرات إلى العراق.
وفي هذا السياق، كشف مهدي التميمي، مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة –للعربية نت- أن أعداد المحكومين والموقوفين على ذمة التحقيقات الخاص بالمخدرات في تزايد، وقد بلغ حوالي 2000 محكوم في محافظة البصرة، مبيناً أن أعمار هؤلاء تتراوح ما بين 18 و25 عاما.

المخدرات في البصرة
وأضاف التميمي أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق يصل إلى 1250 موقوفا، يقضون مدة توقيفهم في السجون العامة، لعدم توفر أماكن خاصة للمتعاطي.
كما شكا مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة، عدم وجود دور لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات، محذراً من أن يتحول هؤلاء إلى مروجين خلال فترات محكوميتهم التي تتراوح وفقاً للقانون بين عام وثلاثة أعوام.
إلى ذلك، دعا التميمي السلطات القضائية والتشريعية إلى إجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات، من أجل منح الفرصة لإعادة تأهيل المتعاطين ومراقبتهم وإشعارهم بالأمان بدل العقوبات السالبة للحرية.
وشدد على ضرورة الفصل بين السجناء من خلال بناء سجون نموذجية أو دور لإعادة تأهيل المحكومين بتهم التعاطي كي لا يحترفوا جرائم أخرى.

ميليشيات إرهابية
من جهته، اعتبر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، أن أسباب رواج المخدرات في المحافظة تعود أولاً إلى الحدود العراقية التي بات يسهل اختراقها بعد عام 2003، وإلى ضعف الإجراءات الأمنية الوقائية، وثانياً إلى انتشار البطالة بين الشباب، التي تعد من أبرز الأسباب وراء الإقبال الكبير لشباب البصرة على تعاطي المخدرات.
كما اعتبر عواد، أن غياب دور الحكومة المحلية والمركزية، إضافة إلى تحكم بعض الأحزاب المتنفذة، التي تتحكم بالمنافذ الحدودية في "الشلامجة" و"أم قصر" وتفرض هيمنة كاملة على تلك الموانئ، يعد السبب الأخير لانتشار تلك الآفة.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، بأن العراق أصبح "سوقاً رائجاً لبيع وتعاطي المخدرات"، بعد أن كان طريقاً لمرورها فقط.

وقالت مصادر، إن مناطق جنوب العراق شهدت في السنوات الأربع الماضية رواجاً كبيراً لبيع وتعاطي المخدرات بكافة أصنافها".
وقال الغراوي، إن "عامي 2017 و2018 شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة تعاطي المخدرات وترويجها وبيعها، وخصوصاً بين فئة الشباب لكلا الجنسين"، عازياً ذلك إلى "الأسباب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي كانت لها تأثيرات مباشرة في ارتفاع تلك النسب".

ويؤثر تداول المخدرات على مدخولات الأسر، ويؤدّي إلى استنزافها اقتصادياً، خاصةً بعد التنوّع الكبير في أنواع المواد المخدّرة، بعد أن كانت مقتصرة على "الأفيون والحشيش" وبأسعار متفاوتة، كما ذكر الغراوي. وأشار الغراوي إلى أنه "من أجل ديمومة وجود المخدرات في أيدي المتعاطين بدؤوا يقومون بأعمال إجرامية تنافي السلوك المجتمعي؛ ومنها الاعتداء على ذويهم، وكذلك قيامهم بسرقة الأموال بغية الشراء".

وحول أسباب رواج بيع وتعاطي المخدرات أكدت المصادر، أن السبب الرئيسي خلف انتشار تعاطي المخدرات في العراق هو سيطرة المليشيات المسلّحة والمتنفّذة على مزارع المخدرات، وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول المخدّرات وتهريبها". وينتمي غالبية مروّجي المخدّرات لفصائل مسلّحة أغلبها تابع لمليشيا الحشد الشعبي الطائفي، ويمارسون عملهم بحرّية مطلقة.