سياسي صومالي: قطر تدفع ملايين الدولارات شهرياً رشاوى لإسكات المعارضة

الأربعاء 2 يناير 2019 21:23:55
سياسي صومالي: قطر تدفع ملايين الدولارات شهرياً رشاوى لإسكات المعارضة

كشف السياسي الصومالي البازر، ورئيس حزب ودجر المعارض، عبد الرحمن عبد الشكور، أن النظام القطري يدفع ملايين الدولارات شهريا كرشاوى لإسكات الأصوات المناهضة لسياسات الرئيس محمد عبد الله فرماغو والداعية لمحاسبته في ملفات فساد مالي داخل قبة البرلمان.
وأكد عبد الشكور في تصريحات صحفية صحة تقارير إعلامية بشأن تورط تنظيم الحمدين الحاكم بالدوحة في عمليات تجنيد وسط الشباب الصومالي لصالح الجيش القطري، مطالبا المجتمع الدولي وأصدقاء مقديشو بوقف ممارسات الإمارة الصغيرة العابثة بأمن واستقرار بلاده.
وحول اتهامات الفساد المالي التي أثارها البرلمان بحق الرئيس محمد عبد الله فورماغو، يرى السياسي الصومالي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ببرلمان بلاده أعدت تقريرا متكاملا استندت فيه إلى بيانات من المراجع العام وقدمت أدلة دامغة على فساد الحكومة.
وذكر عبد الشكور أن الحكومة واجهت الاتهامات بمحاولات لحل اللجنة الاقتصادية وبعد أن فشلت، لجأت لممارسة ضغوط على رئيس البرلمان لإعادة تشكيل اللجنة المالية وانتهى ذلك بإبعاد الشخصيات القوية التي كانت تقف وراء تحقيقات الفساد وجعل معظم أعضائها تابعين وموالين لجماعة فورماجو.
وأضاف: “فشلت حكومة فرماغو في تقديم أدلة مضادة لاتهامات الفساد للبرلمان والإعلام، بل لجأت لتقديم رشاوى لأعضاء اللجنة المالية وجميع الأصوات المنادية بمحاسبة الرئيس على الفساد لإسكاتهم عبر ملايين الدولارات المقدمة من قطر”.
وتابع: “قطر تقدم أموالا شهرية لحكومة فرماغو لاستخدامها كرشاوى لشراء الولاء السياسي للمناهضين والقضاء على رؤساء الولايات الإقليمية المناوئين، وللدعاية الإعلامية ضد القوى المعارضة”، مردفا أن هذه الأساليب تعطي مؤشرا واضحا على تهرب الحكومة الصومالية من الشفافية في إدارة شؤون البلاد”.
كما أكد رئيس حزب “ودجر” المعارض صحة تقارير تناولت نشاط قطر في تجنيد شباب صوماليين لصالح جيشها، قبل أن يكشف عن عودة بعضهم للوطن بعد أن تبينت لهم خدعة الدوحة الكبرى.
وأوضح: “تابعت في وسائل إعلام محلية، قيام قطر بتجنيد عدد من الشباب الصوماليين، لكن عاد بعضهم بعد أن اكتشف الخدعة القطرية حيث أبلغهم عملاء الدوحة في بادئ الأمر أن الراتب الشهري سيكون 3 آلاف دولار وعندما وصلوا إلى هناك وجدوا أنه في حدود الثلاثة آلاف ريال قطري.. التجنيد يتم وهذه حقيقة”.