فلسطين تطالب بفريق دولي لكشف أنفاق أسفل «الأقصى»

الاثنين 7 يناير 2019 11:02:00
فلسطين تطالب بفريق دولي لكشف أنفاق أسفل «الأقصى»

طالبت السلطة الفلسطينية أمس، بتشكيل فريق دولي للكشف عن أنفاق إسرائيل أسفل المسجد الأقصى ومحيطه.
وحث محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث، في بيان، الأمم المتحدة على تشكيل فريق لـ«الكشف عن الأنفاق التي حفرتها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه من البلدة القديمة، وحي سلوان» في شرق القدس.
وحذر غيث من خطورة ما تقوم به إسرائيل من تغييرات تاريخية في المدينة المقدسة، مؤكداً وجوب أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها تجاه المدينة.
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية العالمين العربي والإسلامي من مخاطر ما تخطط له الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية تجاه القدس وبلدتها القديمة والمسجد الأقصى.
وطالبت الوزارة بالتعامل «بمنتهى الجدية» مع تلك المخططات ونتائجها، وعدم التعامل مع «انتهاكات» إسرائيل في القدس كأرقام مجردة وكأمور أصبحت اعتيادية ومألوفة يتم المرور عليها مرور الكرام.
واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل والجمعيات الاستيطانية بشن «حرب تهويدية مفتوحة ضد المدينة المقدسة ومحيطها، وسط تصاعد حدة الدعوات التي يُصدرها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وأنصارهم من المتطرفين والمستوطنين للإسراع في تنفيذ مخططاتهم الاستيطانية في المدينة».
من جانبه، قال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان امس، إنه من المتوقع أن تطرح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط «خلال الأشهر المقبلة»، في إشارة إلى مزيد من التأخير في الكشف عن الخطة.
وكان ترامب صرح في سبتمبر الماضي أن خطة ما أطلق عليه «صفقة القرن» سيُكشف عنها خلال شهرين أو أربعة أشهر، بينما صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لاحقاً أنه يتوقع صدور الخطة مطلع 2019.
وبعد ذلك أعلنت إسرائيل عن إجراء انتخابات مبكرة في 9 ابريل، ويرى العديد من المحللين أن طرح خطة السلام يمكن أن يؤثر على الانتخابات.
وصرح فريدمان للصحفيين المرافقين لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون «أعتقد أن (الكشف عن الخطة) سيتم خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف «نريد أن نكشف عن الخطة بطريقة تمنحها أفضل فرصة للحصول على قبول جيد». وأشار إلى أن الانتخابات الإسرائيلية «هي أحد العوامل، ولكنها ليست العامل الوحيد» وأن الخطة «شبه مكتملة» باستثناء «صياغة بعض التعابير».
وكشف عن أن «التحدي أمام أية خطة سلام هو أن تتضمن تقييماً صحيحاً بالقدر الممكن للوقائع في هذه المنطقة».
وتابع «آخر مرة تم فيها إبرام اتفاق مهم بين الإسرائيليين والفلسطينيين كانت في عام 1993» في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو التاريخية، مضيفا «أمور كثيرة حصلت منذ 1993».
واستنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بأشد العبارات قيام مستشار الأمن القومي الأميركي، يرافقه سفير أميركا لدى سلطة الاحتلال ديفيد فريدمان، بانتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية والتجول برفقة مسؤولين من سلطة الاحتلال في البلدة القديمة لمدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأكد عريقات، أن هذه الممارسات تقود فقط، إلى الفوضى والعنف وانعدام القانون، ولا تخلق حقا ولا تنشئ التزاما، ولن تغير من حقيقة التاريخ والحاضر والمستقبل أن القدس ببلدتها القديمة والحرم القدسي الشريف، وكنيسة القيامة، والأسوار التي لا تهرم، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والحتمية الأخرى أن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال.
وكان بولتون قد قام بجولة أسفل الأنفاق التي تقوم منظمات يهودية ببناءها أسفل المسجد الأقصى.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنه أثناء زيارة بولتون لحائط البراق شاهد «بولتون» عمليات الحفر التي تقوم بها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى بحثاً عن هيكل سليمان.
واستمع «بولتون» من أحد الحاخامات الذين كانوا متواجدين بالمسجد الأقصى لآخر عمليات الحفر الاستفزازية التي تقوم بها المنظمات، وخاصة حراس الهيكل.
إلى ذلك، أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط امس، مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وكيفية العمل خلال المرحلة الحالية على حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط استعرض مع الرئيس الفلسطيني الجهود التي قامت بها الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على قوة ووحدة الموقف العربي في مواجهة بعض التحركات الساعية للنيل من المركز القانوني للقدس الشرقية عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام ناقش أيضاً مع الرئيس الفلسطيني كيفية تعزيز التنسيق العربي على الصعيد الدبلوماسي من أجل الإبقاء على الزخم والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، وبالأخص في مجلس الأمن.