مجموعة الأزمات الدولية: خمس خطوات لإنقاذ اتفاق ستوكهولم باليمن

الأربعاء 16 يناير 2019 13:33:00
مجموعة الأزمات الدولية: خمس خطوات لإنقاذ " اتفاق ستوكهولم " باليمن

ترجمة خاصة بـ"المشهد العربي"

ذكرت "مجموعة الأزمات الدولية " أن اتفاق ستوكهولم- رغم كونه غير دقيق - يقدم فرصة حقيقية لبناء عملية سلام لليمن، الذي دمرته الحرب،إلا أنه يتعثر وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين،ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا أن يعملا الآن من أجل التأكد من وفاء القوات المقاتلة بالتزاماتها.

وأشارت المجموعة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "خمس خطوات لإنقاذ اتفاق ستوكهولم في اليمن" وترجمه "المشهد العربي" - إلى أنه في ديسمبر الماضي، حقق ممثلو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمليشيات الحوثية المتمردة بشيء غير متوقع: وهو أنهم وافقوا على شيء ما،ففي المحادثات التي أجرتها الأمم المتحدة في السويد، أعلن الطرفان ما يُعرف الآن باسم " اتفاق ستوكهولم ".

وتضمن اتفاق ستوكهولم عدة بنود، أبرزها: اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية حول تفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وإعلان تفاهمات حول تعز.

ونص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، وإعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قِبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.

كما نص الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة وتضم - على سبيل المثال لا الحصر - أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، على أن يقدم رئيس اللجنة تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق، وتشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وأيضًا على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ونص اتفاق ستوكهولم أيضًا على دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويشمل ذلك تعزيز "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش" في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على أن تلتزم جميع الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة، وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتلتزم الأطراف أيضًا بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ونص الاتفاق كذلك على أن جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تودع في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن، وتقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون.

واتفق الطرفان على تنفيذ هذا الاتفاق على مراحل يتم تحديدها من قِبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، على أن تشكل عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة في المرحلة الأولى ويتم استكمالها في غضون أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ،على أن يتم استكمال إعادة الانتشار المشترك الكامل لكافّة القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال مدة أقصاها 21 يومًا من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

ووصفت "مجموعة الأزمات الدولية" اتفاق الحديدة على وجه الخصوص بأنه أمر حيوي، حيث هددت المعركة الطاحنة حول ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر بقطع طريق تجاري يمثل 70% من السلع الرئيسية المشحونة إلى اليمن، مما دفع البلاد إلى المجاعة.

ولفتت المجموعة إلى أنه بعد مرور شهر، ينحسر الزخم وراء اتفاق ستوكهولم، حيث تتبادل الأطراف المتنازعة الاتهامات، وتكافح الأمم المتحدة لحملها على الوفاء بتعهداتها بإعادة الانتشار من الحديدة،ومع انقضاء الموعد النهائي لعمليات إعادة الانتشار الآن –التي كان من المقرر الانتهاء منها بحلول 8 يناير الجاري - تزداد التوقعات بأن الاتفاق قد يكون على وشك الانهيار.

 

واعتبرت "مجموعة الأزمات الدولية" أن اتفاق ستوكهولم غير كامل وغير دقيق، لكن تحقيقه كان صعب المنال،وإذا سُمح له بالانهيار، لن تكون هناك فرصة لاتفاق مماثل لفترة طويلة،وفيما يلي خمس خطوات حددتها المجموعة يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا اتخاذها على وجه السرعة لحماية الاتفاق ودفع بنوده إلى الأمام:

1- منع الانهيار

تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه يوم 18 ديسمبر الماضي مئات المرات،وقدم الحوثيون ادعاءات مماثلة عن خصومهم،وفي مذكرة قُدمت إلى مجلس الأمن الدولي تستند إلى تقارير من رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة باليمن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه على الرغم من تبادل إطلاق النار، لم يحاول أي من الطرفين تحقيق مكاسب إقليمية جديدة.

وبالنظر إلى طبيعة القوى على الأرض، وحقيقة أن اتفاق ستوكهولم لا يتضمن أي تحديد لوقف إطلاق النار، فإنه لا يمكن توقع تحقيق المزيد في الوقت الراهن،والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاستفزازات المستمرة من جانب الحوثيين بشكل خاص، والحرب الكلامية المتنامية بسرعة بين الحوثيين والحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والأذرع الإعلامية المختلفة.

في 29 ديسمبر الماضي، وبعد محاولة الأمم المتحدة الفاشلة لإعادة فتح طريق صنعاء - الحديدة مؤقتًا كجزء من تدبير لبناء الثقة، أعلن الحوثيون من جانب واحد إعادة انتشارهم من موانئ البحر الأحمر، رافضين السماح لقافلة للأمم المتحدة بمغادرة المدينة عبر طريق صنعاء،وكان هذا إعلانًا مخادعًا، وكما لاحظ العديد من المراقبين، قامت المليشيات الحوثية ببساطة بتسليم زيًا رسميًا إلى مؤيديها في الميناء، وادعت أنهم قوات أمن محلية مستقلة، مطالبة الأمم المتحدة بالتحقق من "إعادة انتشار" القوات،وهو الأمر الذي رفضه كاميرت.

بعد ذلك، قاطع الحوثيون اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار - التي يرأسها كاميرت– يوم 8 يناير الجاري، بدعوى مخاوف أمنية، بحجة أن الاجتماع كان سيُعقد في الأراضي التي يسيطر عليها خصومهم، فيما وصفت الحكومة هذا الادعاء بأنه زائف، بدليل أن ممثليهم عبروا الخطوط الأمامية لمقابلة الحوثيين في الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في مناسبتين سابقتين،ومن ثم اجتمع كاميرت مع الحكومة اليمنية والحوثيين في مواقع منفصلة.

وقد تراجعت الثقة بشكل أكبر بعد سلسلة من الهجمات الحوثية على أهداف رفيعة المستوى بعيدًا عن الحديدة، بما في ذلك معسكر في المخا الذي ضربه صاروخ حوثي، وكذلك استهداف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج، ومواقع داخل المملكة العربية السعودية.

وينبغي على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا أن يضغطا على الأطراف المتنازعة لوقف التحركات التي يبدو أنها تهدف إلى استثارة الطرف الآخر في سبيل الابتعاد عن الاتفاق، كما يتعين البدء في تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي يتطلب تأمين حدوث تعاون أكبر من جانب الحوثيين أولًا وقبل كل شيء.

2- تحديد شروط وقف إطلاق النار وفرضها

بعد محادثات السويد، اضطرت الأمم المتحدة إلى تنسيق هدنة سريعًا في محافظة الحديدة بدأت في 18 ديسمبر،غير أن الأطراف لم توافق على القواعد الأساسية للهدنة، وخلافًا لمعظم اتفاقات وقف إطلاق النار، لم يتضمن هذا الاتفاق التفاصيل الفنية عن نطاق وقف الأعمال العدائية أو طبيعتها أو مدتها، وكذلك تحديد ماهية الانتهاكات، أو آليات وقف القتال بسرعة إذا ما انفجر الوضع من جديد، حيث إن الفشل في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق - الناجم في جميع الاحتمالات عن الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق - له عواقب وخيمة، والأمر الذي يزيد المشكلة تعقيدًا هو أن الأمم المتحدة لم تنشر حتى الآن فريق مراقبة واسع النطاق - حيث يتطلب ذلك موافقة مجلس الأمن الدولي - لتترك مصير وقف إطلاق النار عرضة لحرب الروايات التي واجهتها مساعي بناء عملية سلام في المقام الأول.

وقد نشرت الأمم المتحدة فريقًا في ديسمبر لتقييم الوضع في الحديدة، ومراقبته على أفضل وجه ممكن، وبدء المحادثات بين قادة الطرفين المتنازعين حول إعادة الانتشار، لكن حتى الآن لم يتمكن الفريق من الفصل في وقف إطلاق النار أو قياس مستوى الالتزام بالاتفاق، حيث سيتطلب القيام بذلك مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم وقف إطلاق النار، إلى جانب المعرفة التفصيلية بمواقع القوات،علاوة على فريق فني ماهر قادر على تقييم الانتهاكات المزعومة، ويمكن للجنة تنسيق إعادة الانتشار - التي تتألف من عدد متساوٍ من ممثلي الحكومة والحوثيين - أن تضع القواعد الأساسية، وسيحتاج فريق الأمم المتحدة أيضًا إلى ضمان حرية الحركة حول الحديدة، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن بسبب اعتراض الحوثيين، الذين يتحججون مجددًا بالاعتبارات الأمنية، وسيكون أحد المكونات الأساسية لهذه العملية إنشاء بعثة مراقبة كاملة.

وأخيرًا، بمجرد حدوث كل ما سبق، ستحتاج الأمم المتحدة إلى تحديد كيفية ضمان المساءلة، حيث يكتب الجنرال الهولندي باتريك كاميرت - الذي يجمع بين أدوار المنسق العسكري والمخطط والمراقب - تقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشكل أسبوعي، وبمجرد وضع القواعد وتحديد مهمة المراقبة، سيكون كاميرت في وضع أفضل بكثير لتقديم تقييم منصف لما يحدث على الأرض، وستسهل تقاريره المنتظمة مساءلة الأطراف علنًا.

3- تحقيق اتفاق مفصّل بشأن إعادة الانتشار

يصر الحوثيون على أنهم نقلوا قواتهم المقاتلة الرئيسية من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، غير أن هذا الادعاء يستند إلى تفسيرهم لاتفاق ستوكهولم، الذي يختلف اختلافًا حادًا عن تفسير الحكومة اليمنية وتفسير التحالف العربي، حيث ترك اتفاق ستوكهولم الأمر غامضًا حيال مسألة أي "القوات المحلية" التي ينبغي أن تسيطر على الموانئ بعد إعادة الانتشار، ولم تتفق لجنة إعادة الانتشار حتى الآن على من ستشمله إعادة الانتشار، وعلى من سيكون تأمين التسهيلات، وكيفية التحقق من حدوث التسليم، حيث تركت هذه الثغرات في جوهرها الحرية للحوثيين لتسليم الموانئ لأنفسهم.

ويعتبر الوصول إلى تفاهم حول هذه الأمور مهمة ضرورية، وسيكون خطوة هائلة إلى الأمام، تدل على قدرة الطرفين على واستعدادهما - حتى لو كانا مضطرين - للالتزام بوعودهما، كما أنه سيكون بمثابة نصر كبير لمصداقية الأمم المتحدة كوسيط، نظرًا لأن الفشل في القيام بذلك سيكون له تأثير معاكس.

4- ردع الحوثيين

في هذه المرحلة، يقف الحوثيون عقبة رئيسية أمام إحراز تقدم،وبموجب شروط اتفاق ستوكهولم، يتعين على الحوثيين القيام بالخطوة الأولى عن طريق إعادة نشر القوات من موانئ البحر الأحمر الرئيسية الثلاثة،بعد ذلك يتعين على كلا الجانبين القيام بسلسلة من عمليات إعادة الانتشار المتبادلة من البنية التحتية الإنسانية الحيوية، وفي نهاية المطاف من المدينة بأكملها إلى مواقع لم يتم تحديدها بعد، مما يعني نزع السلاح من الممر التجاري بالكامل في البحر الأحمر.

وبالنسبة لليمنيين المشككين، هناك أصداء لأحداث سبتمبر 2014 حول كيفية تعامل الحوثيين مع اتفاق ستوكهولم،ففي ذلك الوقت، كان الحوثيون قد تجاوزوا العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية الأخرى، ووقعوا اتفاق السلام والشراكة الوطنية الذي دعا إلى انسحاب قواتهم على مراحل إلى معاقلهم الجبلية، لكن بعد توقيع الاتفاق، تجاهل الحوثيون شرط الانسحاب، متحججين بأن الرجال في نقاط التفتيش في الشوارع لم يكونوا مقاتلين بل مواطنين مساندين من "اللجان الشعبية" المستقلة، وبحلول يناير التالي، وضع الحوثيون الرئيس الانتقالي حينها عبد ربه منصور هادي رهن الإقامة الجبرية، حيث دفع انقلابهم البطيء اليمن المقسم بالفعل إلى صراع أهلي.

يجب تجنب أي نتيجة مماثلة مهما كلف الأمر، وهو ما يثير تساؤلات مجددًا حول الأدوات التي يملكها الدبلوماسيون لانتزاع تنازلات من الحوثيين، حيث يقول التحالف العربي - مع بعض التبريرات -إن الحوثيين قدموا إلى السويد فقط لأنهم كانوا تحت ضغط عسكري حول الحديدة، لكن استئناف هذا الضغط - بهجوم التحالف لاستعادة الميناء والمدينة - سيأتي بتكلفة بشرية باهظة.

وهناك وسائل أخرى للضغط على الحوثيين، حيث إن المحاسبة العلنية الصادقة لما يحدث في الحديدة ستكون بداية جيدة، ويُنظر إلى كاميرت على نطاق واسع على أنه مبدع وذو قدرة عالية، وستساعد تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مفاوضات إعادة الانتشار ومهمة المراقبة في الحد من الضجة الإعلامية من جانب الأطراف المتنازعة، كما أن مثل هذه المحاسبة ستضع المزيد من الضغط على الحوثيين للالتزام بتعهداتهم، لأنهم قد يخاطرون بانكشافهم أمام أجزاء مهمة من الرأي العام الدولي - الذي حاولوا استخدامه كأداة طوال فترة الحرب - وبالتالي سينقلب ضدهم.

5- الحفاظ على التركيز والإجماع الدوليين

كان اتفاق ستوكهولم نتيجة لالتقاء أحداث، من بينها التهديد الذي يلوح في الأفق من مجاعة شاملة، وقد منعت العملية التي بدأت في السويد حمام دم في الحديدة، وبداية مجاعة واسعة النطاق في اليمن، رغم أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي بالفعل الأسوأ في العالم، وإذا ما كان بالإمكان تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشكل كامل وتمكن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن من إحراز تقدم حيال مبادلة السجناء وإنهاء المعركة في تعز، فسيتم تجميد الصراع بشكل أساسي، وستزداد مصداقية الأمم المتحدة كوسيط إلى حد كبير.

وقد يمثل الوقت الراهن فرصة أخيرة للأمم المتحدة لبناء الزخم وراء عملية السلام لبعض الوقت، ويتطلب تحقيق أقصى استفادة من اتفاق ستوكهولم إجماعًا دوليًا حول العملية، خاصة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي يكاد يكون من المؤكد تقريبًا أنه سيفوض تمديدات متكررة لولاية الأمم المتحدة في اليمن، ولتحقيق النجاح، سيكون أعضاء مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى تجنب المفاوضات المعقدة والمطولة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الإنسانية، واللغة المتعلقة بإيران التي تعطل تقريبًا مسار القرار الذي يدعم اتفاق ستوكهولم والذي أرسل الجنرال الهولندي باتريك كاميرت إلى اليمن في ديسمبر، وهناك الكثير من الأمور على المحك أمام مجلس الأمن الدولي للوقوف في صف إحراز التقدم الحقيقي نحو وقف كامل لإطلاق النار في اليمن.

جدير بالذكر أن "مجموعة الأزمات الدولية" هي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية، تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية ومن خلال إسداء المشورة، تأسست عام 1995، وتعد من المصادر العالمية الأولى للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

لقراءة النص الأصلي.. اضغط هنا

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/five-steps-save-yemens-stockholm-agreement