رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية يغيب عن اجتماعات أولمبياد طوكيو 2020

الخميس 17 يناير 2019 22:28:12
رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية يغيب عن اجتماعات أولمبياد طوكيو 2020

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، إن تسونيكازو تاكيدا، رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية، والذي يخضع لتحقيق في فرنسا للاشتباه في صلته بمزاعم فساد تتعلق بأولمبياد طوكيو 2020، لن يحضر اجتماعًا للجنة التسويق في اللجنة الأولمبية الدولية مطلع الأسبوع.

وأضافت اللجنة الأولمبية أن "تاكيدا" وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس لجنة التسويق في المنظمة لن يسافر إلى لوزان في سويسرا لحضور اجتماع للجنته.

وقالت اللجنة "أبلغ تسونيكازو تاكيدا اللجنة الأولمبية الدولية بانه لن يحضر اجتماعا للجنة التسويق في لوزان لأسباب شخصية".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية كشف، يوم الثلاثاء، عن أن السلطات الفرنسية استجوبته في ديسمبر بشأن القضية لكنه نفى مجددا وجود أي مخالفات في ملف التقدم لاستضافة أولمبياد طوكيو 2020.

وأبلغ مصدر قضائي رويترز أن المدعي المالي الفرنسي، الذي فتح تحقيقا بشأن أكثر من مليوني دولار دفعتها اللجنة المسؤولة عن عرض اليابان لشركة استشارات سنغافورية، استجوب "تاكيدا" في باريس وفتح تحقيقا رسميا بشأن دوره في واقعة فساد مزعومة.

وأبلغ "تاكيدا" مؤتمرا صحفيا أنه لا يوجد ما يدعو للريبة في طريقة تعامل اليابان مع شركة استشارات سنغافورية فيما له صلة بملف طوكيو وشدد على أنه سيتعاون مع السلطات الفرنسية لدحض أي شكوك.

وعقب اعتذاره للشعب الياباني ولكل المشاركين في تنظيم أولمبياد طوكيو 2020 بعد تسببه في حالة قلق شدد تاكيدا على عدم وجود مخالفات في تعامل اليابان مع شركة الاستشارات السنغافورية.

وقال تاكيدا "هناك عقدان تم تبادلهما بين لجنة التقدم بعرض استضافة أولمبياد طوكيو والشركة السنغافورية لكن تم إبرامهما واعتمادهما وفقا للإجراءات المعتادة. كنت الشخص الأخير الذي اعتمدهما بعد العديد من الأشخاص الآخرين".

وأوضح أن العقود كانت لجمع معلومات وأن الأتعاب كانت معتادة مقابل هذا العمل وأشار إلى أن لجنة من طرف ثالث برأت لجنة التقدم بطلب تنظيم أولمبياد 2020 في تحقيق قامت به في 2016.

وأضاف "من هنا سأتعاون مع السلطات الفرنسية وسأبذل كل جهدي لإثبات برائتي".

ووفقا للقانون الفرنسي فالتحقيق الرسمي يعني وجود "أدلة حقيقية" على تورط شخص في جريمة ويكون على بعد خطوة واحدة من محاكمة لكن هذه التحقيقات يمكن إسقاطها دون اللجوء للمحكمة.