عرقلة المساعدات.. جرائم المليشيات الحوثية عرض مستمر

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية، تعطيل دخول السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة.
اليوم الجمعة، حذّر التحالف العربي من خطورة استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإغلاق ميناء الحديدة في وجه السفن التي تحمل موادًا إغاثية وغذائية.
وأفاد ​التحالف بأنّه أصدر 22 تصريحاً لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواداً أساسية وغذائية إلى ​اليمن​، مشيراً إلى أنّ المليشيات الانقلابية تستمر في تعطيل دخول أربع سفن لميناء الحديدة منذ 11 يوماً.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، حمّل الرئيس السابق للجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، مليشيا الحوثي مسؤولية إتلاف وتدمير 20% من مخزون الحبوب في مطاحن البحر الأحمر بنيران قذائفها.
هذا الاتهام الصريح نقلته عن الجنرال الأممي السابق، وزارة الخارجية اليمنية وقالت إنّه "يكشف التضليل المتعمّد الذي تحمله بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن".
بالتزامن مع ذلك، أبلغت الحكومة اليمنية - اليوم - رئيس المراقبين الدوليين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، بأنّها فتحت الممرات الواقعة تحت سيطرتها لمرور المساعدات الإنسانية.
وصرح رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار صغير بن عزيز- في رسالة إلى لوليسجارد - بأنّه تمّ فتح ممرات من كيلو 8 باتجاه كيلو 16 وباتجاه خط 60 والخط الساحلي، إضافةً إلى استعدادها لتسهيل الوصول إلى الإغاثة الإنسانية في مطاحن البحر الأحمر وإخراجها عبر الخط الساحلي الواقع تحت سيطرتها، كما اقترح مسارًا آخر لمرورها في حال رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية فتح الطرق الخاضعة لها في مدينة الحديدة.
وكان التحالف العربي قد أصدر بيانًا، أمس الخميس، حمّل خلاله ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران)، المسؤولية عن تهديد اتفاق ستوكهولم وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية لليمن، في ظل الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات، وطالب الأمم المتحدة بممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار الميليشيات الانقلابية على تنفيذ بنود الاتفاق.
وأوضح التحالف أنّه تم رصد أكثر من 1400 اختراق من الميليشيات الانقلابية بمدينة الحديدة منذ توقيع الاتفاق (في ديسمبر الماضي)، مشيرًا إلى أن الميليشيات غير مهتمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وأنّ قوات الشرعية تؤكد استعدادها لإعادة الانتشار وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.
والثلاثاء الماضي، قصفت المليشيات الانقلابية مخازن القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر، أثناء وجود كبير المراقبين الأمميين في صنعاء، وهو قصف كان الثالث خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قصف الانقلابيون - في 25 يناير الماضي - شركة مطاحن البحر الأحمر؛ ما أسفر عن احتراق إحدى صوامع الغلال وتلف كميات كبيرة من مادة القمح.
ووقع الهجوم الثاني في أول فبراير الجاري، حين جدّدت الميليشيات استهداف المطاحن، بقذائف مدفعية أطلقتها من كلية الهندسة وباحة معهد التدريب المهني شمالي المدينة، متسببة في حدوث أضرار في الصوامع.
وجاءت هذه الهجمات بعد أسابيع من اتهام الميليشيات الحوثية بسرقة شحنات مساعدات الإغاثة والأغذية المخصصة للشعب الذي يواجه معاناة إنسانية، وذكر بيان صدر عن برنامج الغذاء العالمي أنّ الميليشيات تسرق الأغذية من أفواه الجائعين وتحوّل شحنات الطعام، مؤكدًا وجود أدلة على استيلائهم على شحنات الإغاثة، وارتكابهم هذه الانتهاكات في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
وطالب البرنامج بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، وأضاف: "تمّ الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية، في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة، وأجريت هذه المراجعة بعد ازدياد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة".
واكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين، الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها، المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
وفي هذا السياق، صرح ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى.. يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن؛ لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ، يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي".