الحكومة تجدد التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم

الثلاثاء 19 فبراير 2019 23:43:30
الحكومة تجدد التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم

جددت الحكومة التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون تجزئة.
وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق ستوكهولم.
وقال: "الحكومة توافق على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، على أن تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات عودة الجهاز الأمني والإداري وخفر السواحل وهيئة موانئ البحر الأحمر لإدارة الموانئ والمدينة".
كما جدد التأكيد على استعداد الحكومة لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرق للأعمال الإنسانية، حرصًا على تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني، مرحبًا بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.
وطالب السفير السعدي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما وإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، وممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية لتنفيذ هذا الاتفاق وفقًا لفترة زمنية معلنة متفق عليها، وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.
وأضاف أن الحكومة اليمنية تنشد السلام المستدام من موقع مسؤوليتها الكاملة على كافة أبناء الشعب، وحريصة على تقديم كل الدعم لجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن بهدف تحقيق ذلك السلام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، كما أنها شاركت في كل جولات المشاورات وقدمت تنازلات كثيرة للوصول إلى تسوية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، ولكن الطرف الانقلابي لم يثبت رغبته الحقيقية في تحقيق السلام وإيمانه بالحوار.
واعتبر السعدي ما يجري اليوم من مماطلة وعرقلة من قِبل تلك المليشيات دليلًا واضحًا وجليًا على تجاهل استحقاقات السلام وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن.
وأشار السعدي إلى استمرار مليشيات الحوثي في خرق وقف إطلاق النار وارتكاب المزيد من الخروقات والانتهاكات، في تعمد صارخ لإفشال هذا الاتفاق وجهود السلام التي من شأنها تعزيز فرص بناء الثقة.
ولفت إلى أن عدد خروقات المليشيات الانقلابية الحوثية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018 وحتى 12 فبراير 2019 وصل إلى 1177 خرقًا في محافظة الحديدة، ما أودى بحياة 80 مدنيًا وإصابة 503 آخرين.
ونوَّه بأن المليشيات استخدمت في خروقاتها مختلف أنواع الأسلحة التي تستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة والمنشآت الاقتصادية ومواقع الجيش، وتواصل إعادة التموضع وتعزيز مواقعها العسكرية في المدينة بشكل كبير، وتقوم بزرع الألغام وحفر الخنادق وتشييد الحواجز عند المداخل والمواقع الرئيسية، في محاولة منها لاستفزاز قوات الجيش وقوات التحالف بهدف إجهاض اتفاق ستوكهولم.
وفيما يتعلق باتفاق الأسرى، أشار السفير السعدي إلى تأكيد الحكومة على ضرورة الالتزام بالإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، واستعدادها لبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف الإنساني، داعيًا إلى إيقاف حملة الاعتقالات التي لا تزال مستمرة من قِبل تلك المليشيات بحق المدنيين والتي لم تسلم منها حتى النساء، في سابقة لم يشهد تاريخ اليمن مثيلًا لها.
كما طالب السعدي المليشيات برفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر لتسهيل حركة المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة أبنائها، معربًا عن أمله في أن يحقق اجتماع اللجنة الخاصة بإعلان تفاهمات تعز نهاية الشهر الجاري النتائج المرجوة.
وتطرق السفير السعدي -في الكلمة- إلى ما يتعرض له أبناء وسكان مناطق حجور في محافظة حجة من هجوم وحشي وهمجي من قِبل المليشيات الحوثية، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة، وفرضها حصارًا جائرًا على تلك المناطق بهدف إخضاع أبنائها وابتزازهم والسيطرة والسطو على ممتلكاتهم، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مما يتطلب وقف هذا العدوان وفك الحصار وإنقاذ حياة المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال.
ولفت إلى حملة الاعتقالات التي نفذتها المليشيات بحق القيادات التنفيذية في البنوك اليمنية، على خلفية فتح الاعتمادات للتجار لاستيراد المواد الأساسية في البنك المركزي اليمني بعدن، مؤكدًا أن المليشيات تجبرهم على عدم تسليم أي مبالغ إلى البنك المركزي في عدن، وتطالبهم بالأرباح وفقًا لتقديراتها التي تصل إلى 30%.
وتابع السفير السعدي أن الحكومة اليمنية تولي الوضع الاقتصادي والمعيشي والإنساني للمواطنين في كل مناطق اليمن أهمية وأولوية تتجسد في الجهود التي تبذلها الحكومة والتوجهات والإجراءات التي تتخذها، بالرغم من استغلال المليشيات الحوثية الانقلابية لموارد الاقتصاد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لتمويل أنشطتها التدميرية والتسبب في معاناة الشعب وتدهور الوضع الإنساني في تلك المناطق.
وألمح إلى أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية تتمثل في استدامة وانتظام صرف مرتبات المتقاعدين ودفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة، ودفع المرتبات في القطاعين التعليمي والصحي واستقرار أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، وتحسن الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
ونوَّه بأن الحكومة تتجه إلى إقرار واعتماد الموازنة العامة للعام الحالي وتمويل العجز، وتعتزم دفع مرتبات جميع الموظفين في الخدمة المدنية متى ما توفر تحصيل وإدارة جميع الإيرادات الحكومية، بما في ذلك الإيرادات التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، وإيجاد مصادر تمويل عجز الموازنة، معربًا عن أمل الحكومة من المجتمع الدولي مساعدتها في تحقيقه للإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهودها الهادفة إلى استقرار سعر العملة الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة الشعب.
وجدد السفير السعدي ترحيب الحكومة بعقد المؤتمر رفيع المستوى لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 والمقرر انعقاده في جنيف بتاريخ 26 فبراير من هذا العام، ودعوتها للدول المانحة الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتقديم مزيد من الدعم والإيفاء بتعهداتها.
وأعرب -في هذا الصدد- عن شكر الحكومة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على الدعم السخي للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني جراء انقلاب المليشيات الحوثية المسلحة.
وقال السفير السعدي، في ختام كلمته: "إننا اليوم أمام مرحلة مهمة تقتضي أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته والحفاظ على ذلك الزخم المهم الذي تحقق في ستوكهولم وإدانة الطرف الذي يسعى إلى تقويض وإفشال ذلك الزخم الذي يشكل خطوة إيجابية في طريق تحقيق السلام الشامل والمستدام".