التلاعب بالأمم المتحدة.. فضيحة حوثية كشفها فريق الخبراء

الجمعة 22 فبراير 2019 22:05:10
التلاعب بالأمم المتحدة.. فضيحة حوثية كشفها "فريق الخبراء"
منذ أن أشعلت مليشيا الحوثي الانقلابية حربها العبثية في صيف 2014، لم تتوانَ عن مراوغة المجتمع الدولي في محاولة لإطالة أمد الأزمة.

في حديثٍ وصف بأنّه تضمّن الكثير من المعلومات الخطيرة، قال أحمد حنيش مُنسّق فريق الخبراء في مجلس الأمن حول اليمن في تصريحات لقناة "العربية"، أنّ المليشيات الحوثية مارست ضغوطاً كبيرة لمنع وصول المواد الإغاثية، كما كشف عن متاجرتهم بتلك المواد.

وأضاف "حنيش" أنّ الانقلابيين يدّعون وقوع مجازر بحق الأطفال بغارات للتحالف العربي، لكنهّم منعوا الفريق الأممي من الدخول للتحقيق، ما يفقدهم المصداقية، حيث منعت المليشيات فريق التحقيق الأممي من الوصول إلى منطقة ضحيان، حيث زعمت أنّ الغارة وقعت، وقد تكرّر الأمر نفسه حول مزاعمهم بشأن غارة على مدرسة للأطفال.

وفيما يتعلق بملف المساعدات، كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد طالب الحوثيين - في مطلع يناير الماضي - بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية، وذلك بعد الكشف عن أدلة أثبتت حدوث هذه الممارسات في صنعاء ومناطق أخرى (خاضعة لسيطرة المليشيات).

وكشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين عن أن العديد من سكان صنعاء لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، بحسب موقع برنامج الأغذية العالمي.

وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل، في وقت يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة في اليمن.

وتمّ الكشف عن تلاعب الميليشيا الإيرانية في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة، وأجريت المراجعة بعد تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق صنعاء.

وفي هذا السياق، قال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى.. يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ، يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي".

وخلال حملات الرصد التي أجراها برنامج الأغذية العالمي، قام مسؤولو البرنامج بجمع عدد من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة.

كما اكتشفوا أنّ قادة المليشيات يتلاعبون أثناء عملية اختيار المستفيدين ويتم تزوير سجلات التوزيع، ومنح المساعدات لأشخاص غير مستحقين لها وبيع بعضها في الأسواق لتحقيق مكاسب.