اتفاق السويد يبلغ الموت الإكلينيكي.. توقعات بحرب شاملة في الحديدة
في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الحوثي الانقلابية التعنت في الالتزام ببنود اتفاق السويد، مرتكبةً كافة صنوف الخرقات، صعد الحديث عن الخيار العسكري لتحرير المدينة وموانئها إيذاناً باندلاع حرب شاملة ستكون مكلفة إلى حد بعيد.
تقول صحيفة "الشرق الأوسط"، إنّ المليشيات الحوثية أفشلت كل المساعي الأممية من أجل تنفيذ اتفاق السويد، وبخاصة ما يتعلق منه بالحديدة، وعدم الانصياع لكل الضغوط الدولية في هذا الشأن.
ورغم أنّ آمالاً كثيرة علقت على الاتفاق الذي وقِّع في ديسمبر الماضي، إلا أنّه بدا لكثيرين وُلد ميتاً، لا سيّما في ظل التراخي الأممي في التعاطي مع المليشيات الحوثية، حيث تضاءلت فرص إلزام دولي على الحوثيين بشأن بنود الاتفاق، ما يعزّز إمكانية عودة الحسم العسكري.
لكن في المقابل أبدت المنظمة الأممية ما يمكن اعتباره تمسّكاً بهذا الاتفاق لبناء أطر حل سياسي في الفترة المقبلة، وقد أجرى المبعوث مارتن جريفيث جولات دبلوماسية متعاقبة الأسبوع الماضي، تضمّنت - بحسب محللين - محاولات لإنقاذ هذا الاتفاق من الانهيار، لا سيّما أنّ الإعلان عن ذلك سيعني بصورة أخرى تصاعد العمليات العسكرية، كما ترى الأمم المتحدة.
اللافت أنّ المليشيات الحوثية بالتزامن مع ذلك، أبلغت مسؤولين أمميين بأنها مستعدة للحرب ولن تنسحب من الحديدة أو تقوم بتسليمها للسلطات الحكومية ولا من الموانئ، بشكل فعلي، وأن كل ما في مقدورها هو أن تنسحب شكليا، مع بقاء وجودها الأمني والإداري.
يعني ذلك - بحسب محللين - أنَّ اتفاق السويد أصبح في حكم الميت، وأنّ ما بقي منه لا يزيد على وجود الهدنة الهشة التي خرقتها الجماعة الحوثية أكثر من 1500 مرة منذ سريانها في 18 ديسمبر الماضي.
في هذا السياق أيضاً، يمكن النظر إلى أنّ العلاقات بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والمبعوث الأممي بلغت فيما يبدو طريقاً مسدوداً، فبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإنّ هادي رفض مقابلة جريفيث بينما كان "الأخير" يجري لقاءات كثيرة في محاولة يُقال إنّها الأخيرة لإنقاذ اتفاق السويد بعد مئات الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء الماضي.
المصادر أوضحت أنّ هادي اعتذر عن عدم مقابلة جريفيث، وأوكل إلى نائبه علي محسن الأحمر لقاءه هذه المرة بحضور مدير مكتب هادي ووزير الخارجية خالد اليماني، وكان ذلك في العاصمة السعودية الرياض.
ويمثّل رفض هادي لمقابلة المبعوث الأممي ما يمكن اعتباره نهاية طريق مسدود بين الجانبين، لا سيّما بعد عديد الاتهامات والانتقادات التي وجّهتها الحكومة للمنظمة الدولية بسبب ما تسميه "تواطئها" بالصمت إزاء خروقات الحوثيين لاتفاق السويد.
وقبل أيام، صرح عضو وفد الحكومة في مفاوضات السويد عسكر أحمد زعيل - وهو أيضاً سكرتير محسن الأحمر: "ما بدى واضحاً لنا أنّ الأمم المتحدة بمبعوثها مارتن (جريفيث) ورئيس فريق إعادة الانتشار مايكل لوليسجارد تهدف إلى وقف الحرب وفتح الموانئ وإخراج ما في المطاحن ثمّ الدعوة إلى جولة مشاورات جديدة تحدد من سيحكم المدينة.. مارتن يسعى للشرعنة للحوثي على حساب اتفاق استوكهولم".
وكان وزير الخارجية خالد اليماني، قد طالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه مماطلة مليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وقال إنّه يجب على جريفيث ولوليسجار، اتخاذ موقف حازم تجاه سلوك المماطلة والتعنت للمليشيات الحوثية؛ لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
