تقييم الحوادث: نتابع بشكل حثيث مع التحالف العربي عمليات تسليم التعويضات للمتضررين
الخميس 27 ديسمبر 2018 11:43:00
أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن أنه يتابع بشكل حثيث مع التحالف العربي، عمليات التعويضات للمتضررين جراء بعض الحوادث التي حصلت أثناء العمليات العسكرية، مبيناً أن التحالف رصد بالفعل الأموال ولديه الأسماء جاهزة إلا أن بعض العوائق لا تزال قائمة.
وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق التقييم أن التحالف سبق وأن أنشأ صندوقاً للتعويضات ورصد الأموال ولديه أسماء المستحقين جاهزة، وقال: «نحن على متابعة حثيثة بشأن صندوق التعويضات وقام التحالف برصد التعويضات للمتضررين، يوجد بعض الصعوبات في التواصل مع المتضررين وهناك جهود حثيثة لتسليم هذه المساعدات للأشخاص المتضررين من خلال إزالة العوائق، المبالغ رصدت والأسماء موجودة، ونحث على سرعة إنهاء مثل هذه الأمور وإزالة العوائق من خلال تعاون الجميع».
وأشار المنصور إلى أن كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحث الجميع على تجنب استهداف الأعيان المدنية وغير المقاتلين في اليمن، وذلك التزاماً باتفاقيات جنيف إلا أنه وبكل أسف حدثت بعض الانتهاكات، واستطرد قائلا: «يلاحظ في اليمن للأسف استخدام الكثير من الأعيان المدنية للأغراض العسكرية ويمكننا تصنيف ذلك جرائم حرب».
واستعرض المتحدث باسم الفريق عددا من الحالات التي تلقاها الفريق وقام بتقييم الإجراءات التي اتخذها التحالف بشأنها، ومنها حادثة تعرض إحدى القرى في محافظة إب للقصف من قبل قوات التحالف، والأمر الذي اتضح عدم صحته بعد التحقق، حيث قام التحالف بقصف هدف عسكري بعد في اليوم الثاني محل الادعاء على حد تعبيره.
وفند المنصور ما ورد في تقرير البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في مارس (آذار) 2017 عن قيام إحدى المروحيات للتحالف بقصف قاربي صيد يبعدان عن الشواطئ 24 ميلا بحريا من ميناء الحديدة ومقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين وترك القتلى والجرحى في البحر بعد القصف. كما وردت نفس الحادثة في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2018 عن فقدان 10 صيادين في ميناء الحديدة ووجدت بقايا قواربهم محترقة قرب المياه الإرتيرية.
وبحسب المنصور وبعد التحقق والمعاينة الميدانية لسفن التحالف وسجلاتها في البحر الأحمر وتاريخ الادعاء والاستماع لقادة السفن، والطاقم الجوي للطائرة الملحقة على إحدى سفن التحالف، تبين أنه يوم 15 مارس 2017 لم تتعامل قوات التحالف البحرية أو الجوية مع أي أهداف سطحية موجودة في البحر الأحمر.
وأضاف: «في يوم الخميس 16 مارس وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً وعلى بعد 131 ميلا بحريا تعرضت إحدى سفن التحالف لمحاولة هجوم وتم رصد أحد القوارب يقترب منها ودخولها دائرة التهديد المباشر وتم إطلاق ثلاث طلقات تحذيرية وابتعد منها ولم تتعامل معه السفينة لانتفاء التهديد بعدها، إلا أنه في السادسة مساء وبمراقبة منطقة العلميات على مسافة 90 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة رصدت السفينة محاولة هجوم قوارب مجهولة الهوية ترسو حول سفينة مشبوهة في منطقة العلميات، واستنادا للدفاع عن النفس ووفقا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة بحظر استخدام القوارب المدنية في العمليات العسكرية تم استهداف أحد القوارب ولاذ الآخر بالفرار».
كما دحض الفريق ما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان 2015 الذي تضمن ادعاء لقوات التحالف بتنفيذ غارات جوية على منطقة تستضيف أعدادا كبيرة من المشردين في حجة، مبيناً أن قوات التحالف استهدفت معسكراً للحوثيين يبعد 6 كيلومترات عن الحدود السعودية ويشكل تهديداً مباشرا، كما أن نفس الهدف يبعد 14 كيلومترا عن الإحداثي محل الادعاء.
وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق التقييم أن التحالف سبق وأن أنشأ صندوقاً للتعويضات ورصد الأموال ولديه أسماء المستحقين جاهزة، وقال: «نحن على متابعة حثيثة بشأن صندوق التعويضات وقام التحالف برصد التعويضات للمتضررين، يوجد بعض الصعوبات في التواصل مع المتضررين وهناك جهود حثيثة لتسليم هذه المساعدات للأشخاص المتضررين من خلال إزالة العوائق، المبالغ رصدت والأسماء موجودة، ونحث على سرعة إنهاء مثل هذه الأمور وإزالة العوائق من خلال تعاون الجميع».
وأشار المنصور إلى أن كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحث الجميع على تجنب استهداف الأعيان المدنية وغير المقاتلين في اليمن، وذلك التزاماً باتفاقيات جنيف إلا أنه وبكل أسف حدثت بعض الانتهاكات، واستطرد قائلا: «يلاحظ في اليمن للأسف استخدام الكثير من الأعيان المدنية للأغراض العسكرية ويمكننا تصنيف ذلك جرائم حرب».
واستعرض المتحدث باسم الفريق عددا من الحالات التي تلقاها الفريق وقام بتقييم الإجراءات التي اتخذها التحالف بشأنها، ومنها حادثة تعرض إحدى القرى في محافظة إب للقصف من قبل قوات التحالف، والأمر الذي اتضح عدم صحته بعد التحقق، حيث قام التحالف بقصف هدف عسكري بعد في اليوم الثاني محل الادعاء على حد تعبيره.
وفند المنصور ما ورد في تقرير البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في مارس (آذار) 2017 عن قيام إحدى المروحيات للتحالف بقصف قاربي صيد يبعدان عن الشواطئ 24 ميلا بحريا من ميناء الحديدة ومقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين وترك القتلى والجرحى في البحر بعد القصف. كما وردت نفس الحادثة في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2018 عن فقدان 10 صيادين في ميناء الحديدة ووجدت بقايا قواربهم محترقة قرب المياه الإرتيرية.
وبحسب المنصور وبعد التحقق والمعاينة الميدانية لسفن التحالف وسجلاتها في البحر الأحمر وتاريخ الادعاء والاستماع لقادة السفن، والطاقم الجوي للطائرة الملحقة على إحدى سفن التحالف، تبين أنه يوم 15 مارس 2017 لم تتعامل قوات التحالف البحرية أو الجوية مع أي أهداف سطحية موجودة في البحر الأحمر.
وأضاف: «في يوم الخميس 16 مارس وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً وعلى بعد 131 ميلا بحريا تعرضت إحدى سفن التحالف لمحاولة هجوم وتم رصد أحد القوارب يقترب منها ودخولها دائرة التهديد المباشر وتم إطلاق ثلاث طلقات تحذيرية وابتعد منها ولم تتعامل معه السفينة لانتفاء التهديد بعدها، إلا أنه في السادسة مساء وبمراقبة منطقة العلميات على مسافة 90 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة رصدت السفينة محاولة هجوم قوارب مجهولة الهوية ترسو حول سفينة مشبوهة في منطقة العلميات، واستنادا للدفاع عن النفس ووفقا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة بحظر استخدام القوارب المدنية في العمليات العسكرية تم استهداف أحد القوارب ولاذ الآخر بالفرار».
كما دحض الفريق ما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان 2015 الذي تضمن ادعاء لقوات التحالف بتنفيذ غارات جوية على منطقة تستضيف أعدادا كبيرة من المشردين في حجة، مبيناً أن قوات التحالف استهدفت معسكراً للحوثيين يبعد 6 كيلومترات عن الحدود السعودية ويشكل تهديداً مباشرا، كما أن نفس الهدف يبعد 14 كيلومترا عن الإحداثي محل الادعاء.
