فرنسا تحاكم دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى

قال مصدر قضائي فرنسي اليوم إن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق لامين دياك ونجله بابا ماساتا سيمثلان أمام القضاء في فرنسا بعد اتهامات بالفساد وغسل أموال وذلك بعد أربعة أعوام من تحقيقات بشأن عمليات تستر على تعاطي منشطات والحصول على رشى وابتزاز في ألعاب القوى العالمية.
جاء القرار بعد شهر واحد من توجيه مكتب المدعي المالي الفرنسي اتهامات لدياك وابنه بارتكاب ممارسات غير مشروعة على مدى عدة سنوات، بما في ذلك الحصول على رشى وغسل أموال، مع ضلوع عدد من الرياضيين واتحادات تابعين لها في هذا الأمر.
وتبلغ عقوبة غسل الأموال وحدها السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
وكان دياك، الذي شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى من 1999 إلى 2015 وكان أول رئيس افريقي للاتحاد الدولي لألعاب القوى، عضوا مؤثرا في ألعاب القوى وعمل ابنه سابقا مستشارا للتسويق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ونفى دياك ونجله ارتكاب أي مخالفة.
وبدأ ممثلو الادعاء تحقيقاتهم في 2015 بعد فترة قصيرة من قيام لجنة القيم في الاتحاد الدولي لألعاب القوى والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالكشف عن أدلة بقيام عداءة ماراثون روسية بدفع 600 ألف يورو (68320 دولار) للتستر على سقوطها في اختبارات المنشطات وهو ما أتاح لها الفرصة للمشاركة في أولمبياد لندن 2012.
ويركز المدعون الفرنسيون على ما يصفونه بالموقف "شديد التماهي" من جانب الاتحاد الدولي لألعاب القوى مع الاتحاد الروسي لألعاب القوى. كما يوضحون وجود علاقات بين عدد من أعضاء الاتحاد الدولي لألعاب القوى وبين مسؤولي اتحادات وطنية يشتبه في تورطهم في ممارسات فاسدة.
ويقول المدعون الفرنسيون إن دياك وابنه حصلا على أموال من عدائين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بلغ مجموعها 3.45 مليون يورو مقابل التستر على النتائج المخالفة للوائح المنشطات ما أتاح لهؤلاء الرياضيين بالاستمرار في المنافسة والظهور في البطولات.