جباية الأموال.. حل حوثي متجدد للتغطية على أزمة النفط في صنعاء

كلما حدثت أزمة أو مشكلة تتعلق بالخدمات في صنعاء، لجأت مليشيا الحوثي بشكل تلقائي إلى جباية الأموال من المواطنين، هذا ما حدث مؤخراً في تعاملها مع أزمة النفط التي تعانيها صنعاء حاليا، إذ أقرت وزارة المالية في حكومتها غير المعترف بها دولية، اليوم الاثنين، تخصيص مبلغ خمسة ريالات عن كل لتر غاز مستورد لصيانة اسطوانات الغاز.

وبررت مليشيا الجوثي جريمتها بأنها “استشعاراً منها للمسؤولية إزاء حوادث انفجار اسطوانات الغاز المتهالكة”، بالرغم من أنها هي من تقوم بتلك الجريمة بين الحين والآن، غير أن الهدف الأساسي أنها ستضمن من وراء تلك الجباية مبلغ ١٥ مليون ريال شهرياً لشركة الغاز لتغطية نفقاتها التشغيلية، أو لتوجيهها إلى جبهات القتال كما اعتادت من قبل.

جدير بالذكر أن استهلاك العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين من مادة الغاز المنزلي حوالي 120 ألف اسطوانة يومياً.

ومنذ بداية الشهر الجاري، وتحديدا قبل إجازة عيد الفطر، عادت الطوابير الطويلة للمركبات للظهور في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقبل أيام ظهرت بوادر أزمة مشتقات نفطية في صنعاء بعد قيام مليشيا الحوثي، بإغلاق 75 محطة للوقود بحجة بيع مشتقات نفطية مجهولة المصدر، وقال سائقون إن السوق السوداء للمشتقات النفطية انتعشت مع قرار المليشيا إغلاق عشرات المحطات فيما اصطفت طوابير صغيرة أمام محطات بيع الوقود المفتوحة في صنعاء .

وأكدت مصادر في شركة النفط بصنعاء أن المليشيا اعتبرت استيراد النفط عبر منافذ غير الحديدة يهدد أهم مورد مالي لها رغم أن تجار النفط يدفعون مبالغ مالية باسم الجمارك والضرائب، وكذلك إتاوات للمشرفين والقيادات الحوثية، مقابل السماح لقاطرتها القادمة من حضرموت ومأرب بالمرور إلى صنعاء .

وأوضحت أن مليشيا الحوثي تخشى من توفر المشتقات النفطية بكميات كبيرة حتى لا يكسر الاحتكار الذي تمارسه، بالإضافة كشف مسرحيتهم بشأن اتهاماتهم للتحالف بالحصار ومنع دخول المشتقات النفطية، والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، والالتفاف على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية لمنع تدفق النفط الإيراني للمليشيا عبر الشركات الجديدة التابعة للقيادات الحوثية.

وخلال شهر إبريل الماضي افتعلت مليشيا الحوثي أزمة نفطية طاحنة في صنعاء، بعد أن منعت ناقلات المشتقات النفطية بالمرور إلى صنعاء، واحتجزت الناقلات التي تقل المشتقات النفطية في منطقة "الصباحة" المدخل الغربي لصنعاء.

وبشكل مستمر تتعمد ميليشيا الحوثي الانقلابية احتجاز ناقلات المشتقات النفطية في مداخل صنعاء ومنافذ المحافظات الخاضعة لسيطرتها بهدف افتعال أزمات معيشية وارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء والذي يغذي خزينتها الحربية.

وفي مطلع أبريل الجاري، قالت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج للنفط، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت محطة تخفيض ضخ النفط الخام التابعة للشركة بمحافظة "ريمة"، وقامت بسحب النفط الخام منها ومن الأنبوب الرئيسي للتصدير الممتد من حقول الإنتاج بمحافظة "مأرب" إلى الخزان العائم بـ"رأس عيسى" في الحديدة.

وفي مارس الماضي، افتعلت ميليشيا الحوثي الانقلابية أزمة أخرى في المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرتها، وقررت الميليشيا المدعومة من إيران في حينها رفع أسعار المشتقات النفطية وسط سخط شعبي من هذا الإجراء الذي سيعمل على تفاقم الوضع الإنساني بشكل أكبر.