المجلس العسكري السوداني يبدي موافقته على تشكيل الحكومة من قوى المعارضة

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إنه إذا أرادت قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة فنحن جاهزون.
وأكد في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف السودانية أن اختيار شخصيات الحكومة الانتقالية يتم بموافقة قوى الحرية والمجلس العسكري معاً.
وأضاف البرهان أن رئيس جهاز الأمن السابق، صلاح قوش، غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري.
وعن إقالة النائب العام، أوضح رئيس المجلس الانتقالي في السوان، أن الإقالة جاءت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير.
وكشف البرهان عن أن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اقترح إشراك قوى سياسية أخرى بينها حزب المؤتمر الشعبي في هياكل الانتقال، وأكد أن "رئيس وزراء إثيوبيا اقترح ضم علي الحاج "مؤتمر شعبي- إخوان" أو غازي صلاح الدين "إسلامي وإخواني سابق" لمجلس السيادة.
وأمس الخميس، أعلنت "قوى الحرية والتغيير" السودانية أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية.
وذكرت القوى، في بيان مقتضب على صفحة "تجمع المهنيين السودانيين" في فيسبوك، أنها ستخضع المسودة للدراسة لاتخاذ قرار بشأنها.
ونوّهت إلى أنها "سبق أن أبدت بعض الملاحظات على إعلان المبادئ الذي قدمته الوساطة" في وقت سابق قبل دفعها بمقترحها الجديد.
وأبلغت مصادر مطلعة قناتي "العربية" و"الحدث" أن المقترح المشترك من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا والذي استلمه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اليوم الخميس هو ذات المقترح السابق مع بعض التعديلات.
وينص المقترح بحسب المصادر أن يتم تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء حسب مقترح الوساطة السابق، على أن يستمر النقاش حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي الذي لم يحسم في المقترح.
وبحسب المقترح، ستتكوّن الحكومة من 18 وزيراً، فيما يضم المجلس السيادي 7 عساكر و7 مدنيين وشخصية أخرى مدنية تُنتخب بالتوافق. ونص المقترح على أن لا يشارك في المجلس التشريعي حزب "المؤتمر الوطني" والأحزاب السياسية التي كانت معه حتى لحظة سقوطه.
كما ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي في أحداث فض الاعتصام.