ليبيا تحظر استيراد جميع السلع التركية

أصدر عمر عبدربه، رئيس ديوان المحاسبة، تعميما بحظر دخول الواردات التركية عبر جميع منافذ ليبيا البرية والجوية والبحرية.

ووجه عبدربه التعميم لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة الليبية بعدم التعامل مع الشركات التركية.

وقال البيان ”لقد تمادت الحكومة التركية وضلعت في دعم المليشيات والإرهاب بالسلاح والآليات والمعدات والخبراء، بل وصل الأمر بها إلى وضع الخطط الحربية والعسكرية في دعم وحماية الإرهاب، ولم تكف يوما عن تدخلاتها في سيادة الدولة الليبية وعملت على حماية الجماعات الإرهابية، فذهبت إلى ما ذهبت إليه في قتل الشعب الليبي وتدمير مقدراته لتنفيذ أحلامها لإعادة الدولة العثمانية الواهمة“.

وأضاف البيان أن موارد ومقدرات واقتصاد تركيا مستمد من شركاتها العاملة بالدولة الليبية، مضيفا أنها ”تدفع الحسنة بالسيئة، فأبدت على تسخير كل إمكانياتها في دعم الإرهاب والحرب على قواتنا الليبية وأبناء الشعب الليبي، ولقد تمثل ذلك في سقوط شهداء من الجيش الوطني الذين وهبوا أنفسهم للدفاع عن الحق وكرامة السيادة الليبية ومحاربة الإرهاب.. كل ذلك كان بغدر الحكومة التركية“.

وأفاد البيان بتعميم عدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية، وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه، ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ووقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستندية أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتابع البيان أن التعميم يسري أيضا على الاعتمادات بجميع أنواعها، وعلى المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات ضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك، مضيفا ”وعليكم كل حسب اختصاصه وإلزام الشركات الخاصة والأفراد بعدم التعامل، ويعتبر كل من خالف ذلك بمثابة خيانة للوطن ودماء أبناء ليبيا الشرفاء“.