واقعة السطو تطفو على السطح.. البنك الأهلي اليمني يتسول!
بعد عامين من واقعة السطو المسلح التي تعرض لها البنك الأهلي اليمني في العاصمة عدن، أعاد رئيس مجلس إدارة البنك ذلك الحادث إلى السطح من جديد بعد أن طالب المواطنين للتبرع من أجل الاستعانة بمحامين هواة للدفاع عن البنك في قضية محسومة من الأساس بعد أن جرى القبض على الجناة، ما يدفع لإثارة العديد من الشبهات حول الطلب.
ودون الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بعدن، تغريدة غريبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن دعا من أسماهم برجال الخير إلى تبرعهم من اجل متابعة قضية السطو المسلح على البنك.
وقال حلبوب: "نظرا لسوء الإدارة في وزارة الداخلية ولأسباب عديدة أخرى تعطلت آليات المقاضاة في عدن ندعو للتبرع لحفظ أموال المودعين" مضيفا: "اضطررنا إلى البحث عن آليات أخرى لمقاضاة عصابة السطو المسلح على فرع البنك الأهلي اليمني من خلال التعاقد مع الدفعة ( 38) المتخرجة من كلية الحقوق جامعة عدن، بقيادة الأستاذ عمار الشجاع وآخرين".
وقد أثار مطلب حلبوب سخرية المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي موجهين اللوم إليه، مشيرين إلى أنه قضى على ثقة المواطنين بإدارة البنك أولا، بعد أن ظهر البنك أنه غير قادرا على توفير أجور المحامي لمتابعة القضية.
لجوء حلبوب إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل طلب الاستغاثة لم يكن المرة الأولى، لكنه دائم الإفصاح عن أسرار العمل بمخالفة الأمر لمقتضيات منصبه، ففي العام الماضي اختار أن يوجه رسالة إلى المغردين بمحاصرته داخل مكتبه من قبل مجهولين بدلاً من اللجوء إلى الجهات الأمنية المعنية، وبدت أنها رسالة هدفها التركيز الإعلامي وليس إنقاذه بالأساس.
وقبل عامين هاجم مسلحون مجهولون اليوم البنك الأهلي بعدن وتمكنوا من السطو على كميات كبيرة من أمواله وسط إطلاق نار كثيف أسفر عن سقوط عددا القتلى والجرحى، وأوضحت مصادر محلية في حينها أن عدد من المهاجمين أطلقوا وابل من الرصاص من أسلحتهم الرشاشة على مبنى البنك الكائن بحي عبد العزيز عبد الولي بمديرية المنصورة مما أسفر عن إصابة مدير الفرع وثلاثة من أفراد الحراسة قبل الشروع باقتحامه وسرقة كميات من الأموال.
وخلال شهر فبراير الماضي، أعلنت الإدارة الأمنية في العاصمة عدن، القبض على المنفذين الرئيسيين، لعملية السطو المسلح الذي تعرض له فرع البنك الأهلي اليمني في مدينة المنصورة، منتصف شهر يوليو من العام الماضي، وقتلوا حينها مدير الفرع.
وأفاد المكتب الإعلامي التابع للإدارة، في بيان له نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن المقبوض عليهما عضوان بارزان في تنظيم القاعدة، ويدعيان ”ماجد خبتيه“ و“علاء أحمد“.
وأوضح بيان الحزام الأمني بمحافظة أبين في حينها، أنه تم تسليم ”المتهمين، وذلك للتحفظ عليهما واستكمال التحقيق معهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزاء أفعالهما“.
وأشارت إلى أن ”عملية القبض على كلا المتهمين تمت في أحد المنازل السكنية بمدينة جعار بمدينة أبين، حيث كانا يتواجدان فيه وقت مداهمتهما“، موضحة أن ”قوات الأمن قامت خلال الفترة السابقة، برصد كافة تحركاتهما، إذ كانا دائمي التنقل بين محافظات عدن وأبين والمهرة“.
ويعد البنك الأهلي اليمني البنك الأهلي اليمني، أخر ممتلكات دولة الجنوب السابقة التي قضت عليها حرب شمالية تحالف فيها نظام صالح مع الإخوان المسلمين ونتيجة لضعف إدارته أقدمت مليشيا الحوثي مؤخرا على اقتحام فرع البنك الأهلي في صنعاء وتعيين مديراً تنفيذياً للبنك، واكتفى حلبوب بالتأكيد على أن هذا العمل الإجرامي "سيؤثر تأثيرا سلبياً على الجهاز المصرفي في البلاد".
تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي اليمني مملوك للدولة 100% وإدارته العامة في عدن ويمتلك شبكة للفروع في معظم محافظات اليمن، وقبل عام تقريبا، ألمحت مصادر حكومية إلى أن البنك الأهلي ربما يستخدم في إيصال أموال من بعض الأطراف الإقليمية التي هي على خلاف مع دول التحالف العربي في اليمن.