بعد زيادة الكهرباء.. أسعار الوقود على مشارف الارتفاع في مصر

جاء في مشروع الموازنة العامة المصرية الجديدة خفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه، مقابل نحو 16 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2018- 2019، بخفض قدره 12 مليار جنيه، وبنسبة خفض قدرها 75%، في حين انخفضت نسبة دعم الوقود لـ 40.5%.
وأرجعت الحكومة المصرية سبب خفض الدعم إلى رغبتها في أن يصل الدعم لمستحقيه، حتى لا تتساوى الفئات الأكثر ثراء مع الأخرى الأشد فقرًا.
وأوضح اقتصاديون أن قرار الحكومة بخفض الدعم لم يكن هدفه الإثقال على كاهل المواطن المحدود الدخل، بل هي خطة مدروسة الغرض منها تحسين مستوى الميزانية العامة للدولة التي تحتاج لضخ أموال لتحسين الأوضاع المعيشية، والعمل على صرفها في قطاعات أخرى تعاني كـ“الصحة، والتعليم والبنية التحتية“.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت في نيسان/ أبريل من العام الجاري، بالموازنة العامة الجديدة، للعام المالي الجديد، وتمت إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشتها والموافقة عليها، في حين شهد مشروع الموازنة تخفيض مخصصات الدعم للكهرباء بنحو 75%، ونص على أن المخصصات المالية لدعم الكهرباء تبلغ 4 مليارات جنيه، مقابل 16 مليارًا في العام المالي الحالي 2018- 2019، بخفض قدره 12 مليار جنيه.
وتطبق الحكومة خطة لرفع الدعم عن الكهرباء، بنسبة سنوية، لتقليل خسائر الوزارة، حتى موازنة 2021، كما تم خفض دعم المواد البترولية إلى نحو 52 مليارًا و963 مليون جنيه، مقابل 89 مليارًا و75 مليون جنيه متوقعة بموازنة السنة المالية 2018-2019، بخفض قدره 36 مليارًا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%.
وأكدت الحكومة أن إعداد مشروع الموازنة في شأن خفض دعم المواد البترولية، جاء على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل.
وأكد الخبراء أن ما ستجنيه أو ستحققه مصر من خفضها للدعم سيكون له أثر كبير في المجالات كافة، وسوف يؤثر إيجابًا في الوضع العام للمواطنين والدولة والموازنة العامة.
وتقول في هذا الصدد الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة المصرفية، إن ”الدعم لا بد أن يستفيد منه مستحقوه، فليس من المعقول أن يستفيد من الدعم أفراد لا يتوفر لديهم شرط استحقاق الدعم، ويعتبرون من الفئات الأكثر ثراء في مصر“.