صدمة بين الأهالي بعد إعلان المصروفات الجامعية الجديدة بتركيا

أصيب أهالي الطلاب في الجامعات التركية الخاصة بصدمة عقب الإعلان عن مصروفات العام الجديد في عدد منها، بنسب زيادة وصلت إلى 30%.

وذكرت صحيفة "يني جاغ" التركية، اليوم الجمعة، أن الجامعات الخاصة تقر زيادات سنوية في المصروفات تتماشى مع معدلات التضخم، لكن القفزات التي سجلها التضخم في تركيا على مدى الأشهر الطويلة الماضية فضلا عن تدهور سعر صرف الليرة، تسببا في إقرار زيادات "فاقت كل التوقعات" ووصلت إلى 30% من مصروفات العام الجديد.

تسببت الأسعار الجديدة في المزيد من المعاناة للأسر التركية، وفقا للصحيفة التي نقلت عن عدد من الطلاب استياءهم من الزيادة، وقالوا إنها قد تدفعهم لعدم استكمال دراستهم حتى لا يكونوا عبئًا على أسرهم.

"ليس كل من يدرس في هذه الجامعات أبناء أثريا فقط؛ بل أن الأثرياء أنفسهم اشتكوا من تلك المصروفات"، وفقا للصحيفة، مشيرة إلى أن الأسر التركية تضطر عادة لتعليم أبنائها في الجامعات الخاصة من أجل الحصول على تعليم بجودة أفضل، فضلا عن الأسر التي يعجز أبناؤها عن الالتحاق بالجامعات الحكومية بسبب انخفاض درجاتهم.

وكان معهد الإحصاء التركي، قال في بيانات صادرة، الأربعاء: "إن التضخم السنوي سجل 15.72% خلال يونيو/ حزيران الماضي".

كما صعدت أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 0.03% على أساس شهري، بينما صعدت بنسبة 5.01% مقارنة بديسمبر/ كانون أول 2018، وبنسبة نمو بلغت 19.88% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو/حزيران 2019.

وحسب عدد من التقارير الدولية، تعاني تركيا من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم الجامعي، وعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة وموضوعية في هذا الصدد.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، كشف ديوان المحاسبة التركي عن إغلاق 979 قسماً علمياً بالجامعات التركية خلال 2018، بسبب هروب الأساتذة والطلاب، مشيراً إلى تعطل العديد من الكليات والبرامج التعليمية نهائياً.

كما أغلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 15 جامعة تركية يعمل فيها 2760 أكاديمياً، بذريعة انتمائها لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في أنقرة، فضلاً عن اعتقال العديد من الأكاديميين بالتهمة ذاتها، أو الاكتفاء بفصلهم من مناصبهم في الجامعات الحكومية والخاصة.