3 وافدات يفضحن جرائم قطر ضد الجنس الناعم

تتكشف كل يوم وقائع جديدة تفضح الانتهاكات المستمرة لحاشية تميم العار وعصابته الحاكم في قطر، ضد العمال الوافدين لا سيما العاملات في المنازل، والتي تتنوع ما بين العمل لأيام طويلة دون راحة، أو مصادرة جوازات السفر من جانب أرباب العمل، أو تأخر في دفع الأجور، أو الاحتجاز في منزل.
وفي تقرير لصحيفة "ذا ستا"، ناشدت عائلات ثلاث فتيات عالقات في قطر، حكومة كينيا لمساعدتهن على العودة إلى ديارهن، بعدما استنجدت الفتيات بأسرهن، لانتشالهن من حالة البؤس التي وجدوا أنفسهم فيها، بعد أن تم سلب استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، وتعرضهم لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر منظمة "Haki Africa " الحقوقية، كشف أقارب اثنين من الفتيات تنتميان لمقاطعتي كوالي وكيليفي، عن حالة الذل والمعاناة التي تعيشان فيها منذ قدومهن إلى قطر.
وتساءلت لوسي جوما، وهي والدة إحدى الفتيات التي تُدعى ريزيقي جوما: "هل لدينا حكومة؟ هل هناك سفارة لنا في قطر؟ هل يمكننا إعادة ابنتنا إلى البلاد؟"، مضيفة أن ابنتها قابلت عميلة تُعرف باسم "فطومة" ونُقلت إلى نيروبي، حيث توجهت بعد ذلك إلى قطر مع فتاتين أخرتين. وغادر الفتيات الثلاثة كينيا في أبريل من هذا العام، لكن عقود عملهن أُلغيت بشكل مفاجئ لأنهن وقعت تحت وطأة الأعباء المنزلية، حيث ذكرت جوما أن مدير ابنتها فصلها من عملها بعدما قدمت شكوى من أنه أجبرها على طهي بعض الأطعمة التي لم تكن معتادة عليها. أوضحت شقيقة كاديوا مازيرا، وتُدعى كويكوي، أن الجهود المبذولة للتواصل مع مسؤولي السفارة الكينية لم تساعد في شيء.
قالت: "كانت أختي أملنا الوحيد. اعتقدنا أنها ستنهي الفقر في عائلتنا، لكن سفرها إلى قطر لم يؤد سوى إلى تفاقم الأمور"، كما تواجه العائلة صعوبات لتوفير الغذاء لطفلي كاديوا اللذين تركتهما في كينيا. من جهته، حذر ماثياس شيبيتا، موظف الاستجابة في منظمة Haki Africa، من وكلاء التوظيف الوهميين الذين يخدعون الأسر المستضعفة بتوفير وظائف وفيرة الدخل في الشرق الأوسط. وقال شيبيتا: "لقد حاولنا الاتصال بأحد هؤلاء الوكلاء الذين لا يردّون على مكالماتنا. وندعو الحكومة إلى القضاء على هؤلاء العملاء الوهميين".
كما حثّ الدولة الكينية على المساعدة في إعادة الفتيات الثلاث اللاتي يُقال إنهن يعشن في ظروف مزرية بعدما طُردن من أماكن عملهن. أصبحت المحافظة الساحلية في كينيا بؤرة ساخنة للاتجار بالبشر والعمل القسري في دول الشرق الأوسط. وسبق أن قررت حكومة نيروبي إلغاء الحظر على سفر عاملات المنازل الكينيات للعمل في قطر، ما أشعل حينها حالة من الغضب بسبب الانتهاكات الممنهجة التي تتم ضد العمالة الوافدة هناك، وهو الأمر الذي أثبتته الكثير من المنظمات الدولية المعنية. وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين؛ بسبب تردي أوضاع نحو مليوني عامل، حتى بعد تحديد الحد الأدنى للأجور الذي وصفه الحقوقيون بغير المنصف، قائلين إن تحديد 750 ريالا (200 دولار) كحد أدنى للأجور في قطر، للعمال المهاجرين، لا يعد كافياً؛ نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
ويذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) صنفت دويلة قطر في عام 2017، وجهة يتعرض فيها العمال لممارسات الاتجار بالبشر التي تجرمها القوانين والمنظمات الدولية بكل أشكالها، باعتبارها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة الدولية في ظل غياب الرقابة وفشل الحكومة القطرية في إصلاح نظام وقوانين العمل؛ علاوة على غض الطرف عن الجناة. وجاء التصنيف الرسمي في كتاب "حقائق العالم" الذي تصدره الوكالة الأمريكية سنوياً، وتنشرها على موقعها الإلكتروني، حيث ذكر التقرير أن "قطر هي بلد وجهة للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري، وبدرجة أقل، البغاء القسري".
وأوضحت الوكالة أن "القوى العاملة ومعظمها أجانب تهاجر إلى قطر للعمل بصورة قانونية في أعمال تحتاج مهارة منخفضة أو شبه ماهرة ولكنهم غالبا ما يواجهون حالات العمل القسري، وتشمل عبودية الدَين، وتأخر أو عدم دفع الرواتب، ومصادرة جوازات السفر، وسوء المعاملة وظروف العمل الخطرة، والترتيبات المعيشية المزرية". وأشارت إلى أن "خادمات المنازل الأجنبيات يتعرضن بشكل خاص للاتجار بسبب عزلهن في المنازل الخاصة، وانعدام الحماية بموجب قوانين العمل القطرية؛ وبعض النساء اللواتي يهاجرن للعمل يجبرن أيضا على ممارسة البغاء". وأوضحت أن "قطر لا تلتزم تماما بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ مشيرة إلى أن الحكومة قامت بالتحقيق في 11 قضية تتعلق بالاتجار ولكنها لم تحاكم أو تدين أي جانٍ ومنهم أصحاب العمل الاستغلاليون ووكالات التوظيف". واعتبرت أن الحيلة الأساسية للالتفاف على مشكلة انتهاكات العمل هو "نقل رعاية العامل إلى صاحب عمل جديد بأقل قدر ممكن من الجهد للتحقيق فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعمل القسري".