النظام السوري يعين قيادات جديدة بأجهزة الأمن

عينت الحكومة السورية اليوم الأحد، مدراءً وقادة جدد لأجهزة الأمن والمخابرات السورية، التي تتحكم في مختلف مفاصل الدولة، وتدير شؤون البلاد من وراء الستار، بقضبة حديدية، حسب معارضين ونشطاء سوريين.
وشملت التعيينات الجديدة أجهزة الأمن الرئيسة، التي اشتهرت بسطوتها في إخماد الاحتجاجات التي اندلعت في سوريا العام 2011، مثل المخابرات الجوية، وكذلك جهاز أمن الدولة، والأمن السياسي، والأمن الجنائي.
وجرت العادة ألّا تعلن السلطات السورية عن هذه القرارات الأمنية الحساسة، كما أن رؤساء ومدراء الأجهزة الأمنية المتعددة في البلاد، لا يظهرون في وسائل الإعلام، رغم أنهم يتحكمون فعليًا، بكل شيء من الإعلام إلى التعليم إلى التوظيف، إضافة إلى منح الموافقات والرخص في جميع المجالات تبدأ من محل متواضع للملابس، مثلًا، وصولًا إلى المولات والمؤسسات التجارية الضخمة، ورخص البناء.
ويرى خبراء أن أجهزة الأمن كان لها الدور الأساسي في قدرة النظام على البقاء، رغم الاضطرابات العنيفة والفوضى التي سادت خلال السنوات الماضية.
ووفقًا لحسابات موالية للنظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم تعيين اللواء غسان إسماعيل مديرًا لإدارة المخابرات الجوية بدلًا من اللواء جميل الحسن، الذي أحيل للتقاعد.
وغسان إسماعيل من مواليد طرطوس الساحلية، معقل الطائفة العلوية، وكان يشغل منصب نائب مدير إدارة المخابرات الجوية.
وشغل إسماعيل عدة مناصب أمنية، لكن اسمه برز خلال خدمته في المخابرات الجوية، حينما كان يشغل رئيس فرع المهام الخاصة، وشارك، بحسب معارضين، مع عناصر هذه القوة في عمليات قمع المتظاهرين في مدينتي داريا والمعضمية، بريف دمشق، في تموز/يوليو من العام 2011.
ويضيف معارضون أن إسماعيل مسؤول عن حوادث الاختفاء القسري لعشرات المدنيين، وعن تصفية عدد من المعتقلين، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي لتضمين اسمه في لائحة عقوبات تضم نحو 27 مسؤولًا سوريًا.
وقُتل شقيقان لإسماعيل خلال الأزمة السورية المتواصلة منذ ثمانية أعوام.
إلى ذلك، تم تعيين اللواء حسام لوقا، مديرًا لإدارة المخابرات العامة، أو ما يعرف بـ“أمن الدولة“، وينحدر لوقا من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، وكان له دور في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص، العام 2017، والذي دخل باتفاق رعته روسيا قضى بخروج قاطني الحي ومقاتليه إلى الشمال السوري، بحسب معارضين.
واستلم لوقا رئاسة فرع الأمن السياسي في حمص، منذ نيسان/ إبريل 2012، ليتم تعيينه رئيسًا لشعبة الأمن السياسي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قبل أن يتسلم إدارة المخابرات العامة، وبرز اسمه، كذلك، ضمن قوائم الشخصيات الأمنية المسؤولة عن تعذيب المعتقلين في السجون، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراج اسمه ضمن لائحته المشمولة بالعقوبات.
وشملت التغييرات الأمنية الجديدة، كذلك، تعيين اللواء ناصر العلي، من منطقة منبج شرق حلب، رئيسًا لشعبة الأمن السياسي، واللواء ناصر ديب مديرًا لإدارة الأمن الجنائي.
وتأتي هذه التعيينات الأمنية في أعقاب الانتصارات التي حققها الجيش السوري، واستعادته السيطرة على معظم المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة.