قراءة في أحكام إعدام الـ30.. هل تلف المليشيات حبل المشنقة حول رقبتها؟

برهنت مليشيا الحوثي الانقلابية على إتباعها إرهاباً مروّعاً ضد معارضيها، حيث أصدرت محكمة المليشيات أحكاماً بإعدام 30 مختطفاً بتهم كيدية، وهو مشمولون باتفاق تبادل الأسرى.

ضمّت قائمة المحكومين بالإعدام أساتذة جامعات وطلاب جامعيون ونقابيون وخطباء مساجد وناشطون، في خطوة أقدمت عليها المليشيات الحوثية للإدعاء بأنّها تقف في موضع قوة، ضمن سعيها لفرض أجندتها إلى أي توجّه للحل في الفترة المقبلة.

وأدانت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي، وقالت إنَّ "المحكمة الجزائية بصنعاء أصبحت منعدمة الولاية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018م، الذي قضى بإلغائها ونقل صلاحياتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بمأرب".

وأضافت في بيانٍ اطلع عليه "المشهد العربي": "لم يكتفِ الحوثيون من محاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري".

وحملت الرابطة، المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية المختطفين، كما حملت مليشيا الحوثي حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

ويمكن القول إنَّ مثل هذه الإعدامات الجماعية لا تعتبر دليل قوة بل علامة ضعف وارتباك ستزيد من حدة الغضب الشعبي على الانقلابيين، في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم، وفي المقدمة صنعاء.

وتضع المليشيات الحوثية نفسها من خلال مثل هذه الأحكام الجائرة، أمام طوفان ينذر بانتفاضة هائلة قد تجهز على الانقلابيين بشكل فوري، وهو ما يعني تحوّل الصراع إلى مناخ مختلف، يقوم على التمرد الشعبي وليس قوة عسكرية ممثلة في الجيش والتحالف أمام مليشيات مسلحة فقط.

تعزيز الرعب والغضب من قِبل الحوثيين في الشارع أمرٌ كفيلٌ بأن يعيد رسم خريطة الأزمة في الفترة المقبلة، لا سيّما أنّ الجميع قد ضاق ذرعاً مما تسبّبت فيه المليشيات، سواء القتل والإرهاب أو الفساد والإفساد وصولاً إلى الجريمة ذي البعد الأكثر أمداً، وهي إحلال الطائفية الإيرانية في اليمن.