تعرف عليه.. المغرب يقر قانونًا للتأمين الإسلامي

وافق مجلس المستشارين في المغرب على قانون للتأمين الإسلامي، يُعرف بالتكافل، ويتوقع خبراء أن يعطي دفعة يحتاجها بشدة قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.
وقال خبراء في الأنشطة المصرفية الإسلامية لـ“رويترز“، إن شركات التأمين سيكون بمقدورها إطلاق وحدات تكافل بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية بعدما وافق عليه البرلمان بغرفتيه.
وسمح المغرب، وهو أكثر دول شمال أفريقيا تقدمًا بتطوير قطاع التمويل الإسلامي، لخمسة بنوك إسلامية، و3 نوافذ بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد منذ أوائل 2017.
وتحظر البنوك الإسلامية، المعروفة في المغرب بالبنوك التشاركية، التعامل بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة.
وقال سعيد أمغدير رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية:“التكافل سيزوّد البنوك الإسلامية المغربية بنشاط وآلية عامة للتأمين“.
وأضاف أنّ“البنوك الإسلامية أصدرت حتى الآن قروضًا عقارية، وقروضًا للسيارات غير مؤمّن عليها، والتي تُعرف بالمرابحة، بقيمة إجمالية 6 مليارات درهم“.
وتابع:“هناك حاجة للاستفادة من أسواق رأس المال حتى تزدهر شركات التأمين الإسلامي“، وحث مجلس القيم المنقولة، الذي ينظم عمل البورصة، على تيسير الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة التي تقوم بها شركات التكافل.
وقال أمغدير:“نحتاج في المغرب إلى سلطة عليا للخدمات المالية لضمان تنسيق أفضل بين الجهات التنظيمية المختلفة، ومنها بنك المغرب المركزي، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومجلس القيم المنقولة لتسريع العمليات“.