هكذا افتضحت إكذوبة إيران بشأن التعليم المجاني

سلطت صحيفة "تجارت" التي كتب افتتاحيتها الصحفي حسين خدنج، الضوء على الرسوم المدرسية المفروضة على المدارس الحكومية، والتي تُجبَر على تأمين نفقاتها من جيوب الأهالي عند التسجيل بسبب نقص المخصصات.
تقول الافتتاحية: «في كل عام، ومع حلول فصل الصيف، وبدء عملية تسجيل التلاميذ في المدارس وانتقالهم من مدرسةٍ إلى أخرى، تتحوّل الرسوم المدرسية إلى موضوعٍ يتداوله المجتمع على نطاقٍ واسع، وفي كل عامٍ عندما تنتشر أخبار الحصول على رسومٍ كبيرةٍ وبملايين التومانات من الأهالي لقاء تسجيل أبنائهم في بعض المدارس، تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر بيانات تشير فيها إلى أنّ تحصيل أموالٍ عند التسجيل أمرٌ غير قانونيّ، هذا في حين أنّنا جميعًا مررنا بتجربة طلب المدارس المال عند تسجيل التلاميذ بمختلف الذرائع والأدلة، سواء بذريعة مساعدة المدرسة أو تكاليف الإصلاحات والمعدّات.
وقضية هذه الرسوم الاختيارية، والإجبارية في بعض الأحيان، مختصةٌ بالمدارس الحكومية فقط، لأنّ المدارس الخاصّة تقوم من الأساس على مثل هذه الرسوم.
بالطبع سمعتم قبل مدةٍ عن رسوم المدارس اللوكس التي تتضمن نشاطاتها غير الصفية رحلاتٍ إلى أوروبا وحول العالم، وهذه المدارس كانت للأغنياء حتى في زمننا نحن أبناء جيل الثمانينيات، وصفوفهم الدراسية كانت تختلف عن صفوفنا.
الحديث الآن ليس عن الرسوم الفلكية لهذه المدارس، وإنّما حول المدارس الحكومية التي لا نكاد نراها، والتي تُجبَر على تأمين نفقاتها من جيوب الأهالي عند التسجيل بسبب نقص المخصصات، ومبرراتهم للأهالي هي ارتفاع النفقات وضرورة تقديم المساعدة للمدارس حتى يتعلم أبناؤهم بشكلٍ أفضل.
هنا يقف الأهالي على مفترق طرق، ويقومون بدفع الأموال لكن ليس تحت مسمى رسوم، والسؤال هنا هو أليس التعليم في إيران مجاني؟ هل يجب على الأهالي تحمل أضرار نقص المخصصات الحكومية؟ ألم تحصل الحكومة على شرعيتها من الناس، وهي تدفع رواتب موظفيها ونفقاتها من أموال ضرائب ونِّفط وثروة هؤلاء الناس؟ ما هذا الأمر السيء الذي يجري خلال هذه الأعوام، بحيث تقوم الحكومة بمدّ يدها إلى جيوب المواطنين لتعويض عجزها! إذا لم تكن الحكومة قادرة على القيام بمهامها، فلا يجب أن يقوم الناس بتحمل أضرار ذلك، وهم الذين يقبعون تحت الضغوط من الأساس.
القانون ينصُّ على أنّ الحكومة تتولى مهمة توفير العمل والتعليم والصحة وتسهيل شؤون الناس، وإذا لم تتمكن من القيام بهذه المهام، فالرواتب التي يتقاضاها موظفوها لقاء عدم قيامهم بمهامهم مثيرةٌ للشبهة. ما هو ذنب الناس الذين يخسرون أموال نفطهم وغازهم وضرائبهم وغير ذلك، حتى تحصل الحكومة على رواتبها وتبقى مشكلاتهم بلا حلّ؟ لماذا اعتدنا الاختباء خلف موضوع عدم وجود مخصصات، والقول بأنّنا لا نستطيع.
لا شكَّ أنّ الحكومة تتحمل المسؤولية إزاء كل شابٍ، ومريضٍ، ومستأجرٍ لا يملك منزلًا، وانعدام الرفاهية، وآلاف الأمور الأخرى، وهي مكلّفةٌ بحلّ هذه القضايا، وإلا بماذا ينفع هذا الهيكل السمين الذي يُطلق عليه اسم الحكومة؟ ليس من العدل أن يدفع المواطنون الإيرانيون المال لقاء الاستفادة من الإمكانات التي هي من حقّهم، لأنّ الحكومة سمينة، ويجب عليها تحمّل نفقاتها الذاتية».