بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني.. الإمارات تخفض رسوم 1500 خدمة حكومية

بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للدولة قررت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الخميس، تخفيض رسوم 1500 خدمة حكومية اتحادية تصل نسبة بعضها إلى 50%.
وقالت الوزارة، إن نطاق التخفيض والإلغاء يشمل حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، بحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، حيث إن تخفيض الرسوم ومراجعتها تعتبر خطوة مهمة في ظل استحداث الدولة للضرائب غير المباشرة، حيث تعتبر الضرائب إحدى أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في توفير إيرادات مستقرة على المدى الطويل.
وبينت الوزارة، في بيان لها، أنه في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي ارتأت مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتخفيض والإلغاء لحزمة من الرسوم التابعة لثلاث وزارات اتحادية خلال المرحلة الأولى، حيث تقرر تخفيض وإلغاء ما يقارب 1,200 رسم في وزارة الداخلية، وتخفيض وإلغاء ما يقارب 80 رسمًا في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى تخفيض وإلغاء ما يقارب 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيرة إلى أن صدور هذا القرار جاء بعد عمل دراسة تحليلية لرسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية، وتم تحديد الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها وفقًا للتوجه الحكومي الهادف إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبشأن رسوم الخدمات المعدلة في وزارة الاقتصاد، فتشمل مجموعة من الخدمات الخاصة بمدققي الحسابات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وتسجيل المشروعات الصناعية في السجل الصناعي وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية وغيرها، في الوقت الذي تضم فيه قائمة رسوم الخدمات الملغاة طلبات الاستعلام والرسوم السنوية المتصاعدة عن سنوات الحماية، وطلبات قيد وتجديد قيد وكيل، وغيرها من الخدمات التي تساهم بتخفيض العبء المالي على الشركات العاملة في الدولة.
كما احتوت قائمة رسوم الخدمات المعدلة والملغاة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، أكثر من 200 خدمة من بينها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل وتعديل عقد العمل وخدمات تصاريح التدريب داخل الدولة وتصاريح مهمة عمل خارج الدولة وطلبات تصريح وانتقال العمال من منشأة لأخرى، وغيرها من الخدمات.
ومن المتوقع أن تعزز هذه القرارات من جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، وتمكن رواد الأعمال وتشجعهم على خلق فرص استثمارية جديدة للسوق الإماراتي، ليصبح أكثر قوة وفاعلية، كما ستساهم هذه القرارات بتوفير المزيد من فرص العمل في الدولة وتعزز تنافسية الدولة على المستوى العالمي كمركز للأعمال، فيما ستواصل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة مراجعة كافة رسوم خدمات الحكومة الاتحادية، وإجراء الدراسات المعيارية اللازمة؛ بهدف تطوير أسس ومعايير اعتماد الرسوم، وإعداد إطار سياسة لتسعيرها للمساعدة في التقييم، فضلًا عن تقييم الإجراءات المطبقة حاليًا وتحديد أثرها على السوق وقطاع الأعمال بالدولة.