بلتون المالية تكشف عن علاقة تثبيت الفائدة في مصر بقرار الفيدرالي الأمريكي

كشفت أبحاث "بلتون" المالية، أن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب جاء وفقاً لتوقعاتها لاحتواء أثر التضخم المتوقع.
وأشار قسم الأبحاث في "بلتون" في تقرير حديث، إلى أن قراءة التضخم لشهر يونيو الماضي شهدت تراجعاً دون مستوى 10% للمرة الأولى منذ مارس 2016، مما سيكون له تأثير إيجابي على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019.
وأضافت أن البنك المركزي لم يقيّم إلى الآن أثر الزيادات المفروضة مؤخراً على أسعار الوقود والكهرباء، والذي ستتضح في قراءة التضخم لشهر يوليو الجاري.
وذكرت أنه في الوقت نفسه، أشار البنك المركزي المصري إلى أثر المخاطر الجيوسياسية الحالية على أسعار النفط كسبب آخر لقراره بالإبقاء على أسعار الفائدة، حيث تمثل تحدياً للنظرة المستقبلية للتضخم في السوق المحلي.
وأكدت بلتون على رؤيتها بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2019، موضحة أنها ترى أن ميزة تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه تدعمان القراءات المنخفضة للتضخم حتى نهاية العام.
وقالت إنه من المتوقع أن تساعد قراءة التضخم المنخفضة في يونيو على الحد من الآثار التضخمية المتوقعة، متوقعة متوسط قراءة 9% للتضخم في النصف الثاني من 2019، مما يأتي ضمن نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من 2020.
وتعتقد بلتون المالية أن اجتماع الفيدرالي الأميركي المقبل الذي سيعقد يومي 30 و31 يوليو الجاري، سيكون رئيسياً لتحديد زمن قرار خفض أسعار الفائدة المقبل.
وأكدت على رؤيتها بوجود احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في سبتمبر أو نوفمبر 2019.
وتتوقع أن تظل عائدات أدوات الدين المحلية جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مع تباطؤ التضخم.
وقالت إن خفض الفائدة ما زال ضروريا لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين، متوقعة أن يؤدي التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية لتأجيل شهية الاستثمار المحلي المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادي يعتمد على المشروعات الضخمة، كما أنه يؤثر على مستويات الإنفاق في السوق المحلي.
وأضافت أنه على الجانب الآخر، لا يزال خفض الفائدة ضرورياً لمساعدة الحكومة على خفض أعباء خدمة الدين، والتي تمثل تحدياً رئيسياً في رؤية بلتون المالية.
وأمس، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وذكر بيان أصدره البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.