عقب التزامها الواضح ببرنامجها الاقتصادي.. النقد الدولي يفرج عن 5.4 مليار دولار للأرجنتين

قام صندوق النقد الدولي بمراجعة أداء الأرجنتين الاقتصادي ما أتاح الإفراج عن 5.4 مليار دولار ضمن قرض يهدف إلى دعم استقرار اقتصاد هذا البلد.
وفي ذات السياق وافق صندوق النقد على المراجعة الرابعة لأداء الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بموجب اتفاق القرض الموقع العام الماضي.
وقال المدير الإداري في الصندوق ديفيد ليبتون، في بيان، إن "سلطات الأرجنتين تظهر التزاما واضحا مستمرا ببرنامجها الاقتصادي، وتنفذ جميع الأهداف المعمول بها ضمن البرنامج المدعوم من الصندوق".
وقال ليبتون إن التضخم، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا، تراجع ويتجه كما يبدو نحو الانخفاض بشكل عام، مضيفا أن "الاقتصاد بصدد التعافي التدريجي بعد الركود العام الماضي".

ورغم الثقة التي يبديها الصندوق عدلت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني توقعاتها للأرجنتين الجمعة من مستقرة إلى سلبية.
واتخذت موديز قرارها بناء على "شكوك متزايدة"، إزاء مواصلة الأرجنتين تطبيق سياسات من شأنها تحقيق استقرار الاقتصاد والعملة، حسب بيان للوكالة.
وتعرض الرئيس ماوريسيو ماكري لضغوط متزايدة بشأن أزمة الاقتصاد، مع تنظيم الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول.
وأجبر على فرض تدابير تقشف، فيما بذلت السلطات جهودا مضنية لدعم استقرار العملة وكبح التضخم من أجل الحصول على تمويل من صندوق النقد.
وبلغت نسبة تضخم المستهلك 3.1 % في مايو/أيار، وارتفعت أكثر من 19% حتى الآن هذا العام، فيما بلغت نسبة البطالة في نهاية العام الماضي ما يزيد بقليل عن 9%، وارتفعت نسبة الفقر إلى 32%.
وكانت الأرجنتين حصلت على تمويل بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران 2018، قبل أن تعود مجددا للصندوق وتطلب 6 مليارات إضافية ودفعات عاجلة.