انطلاق الفترة الانتخابية بتونس وسط أجواء من الصمت والترقب

تنطلق اليوم الثلاثاء، "الفترة الانتخابية" في تونس، وهي الفترة التي تمتد من الآن وإلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، ويُمنع فيها الإشهار السياسي أو نشر نتائج سبر الآراء؛ ما يعني أن هذه الفترة تستوجب رقابة خاصة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لردع المخالفين.
وأكّدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، في تصريحات صحفية أنّه ”يُمنع، خلال الفترة الانتخابية الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية ونشر نتائج سبر الآراء والتّعليق عليها“، مشيرة الى أن القانون يخوّل للهيئة تسليط خطايا مالية على المخالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن بن سليمان قولها، إنّه ”بإمكان الهيئة وفق القانون الانتخابي وعبر مراقبة نتائج الانتخابات مراعاة الأخطاء التي قد ترتكبها القائمات المترشحة في ما يتعلق بالموانع المنصوص عليها خلال الفترة الانتخابية إلى حين البتّ في النتائج النهائية“، مذكّرة بأنّ الفصل 141 من القانون الانتخابي ينصّ على أنْ ”تتثبّت هيئة الانتخابات من احترام الفائزين أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها“.
وأضافت أنه ”يمكن للهيئة أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم هذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة، وفي هذه الحالة تتم إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون أخذ القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه بعين الاعتبار… وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج“.
يُشار إلى أن ”الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت (اليوم السابق ليوم التصويت ويوم التصويت)، وتمتد بالنسبة إلى لانتخابات الرئاسية إلى غاية موعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى“.
وبدخول هذه المرحلة تكون تونس دخلت المنعرج الأخير قبل الاستحقاق الانتخابي، وتمثل هذه الفترة الانتخابية مرحلة حساسة بالنظر إلى الضوابط المتبعة في تحديد مدى التزام كل قائمة مترشحة، حزبية أكانت أم مستقلة، بما ينص عليه القانون الانتخابي وبأخلاقيات العمل السياسي خلال هذه الفترة.
والإشهار السياسي هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مـادي أو مجـانًا تعتمد على أساليب وتقنيات التسويق التجـاري، موجهــة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبيـن أو التأثيـر في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّـة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
وينص الفصل الـ 54 من القانون الانتخابي على تحجير الإشهار السياسي في كافة الحالات خلال الفترة الانتخابية، ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.
وستكون الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري شريكًا لهيئة الانتخابات في مراقبة مدى التزام المترشحين بضوابط هذه الفترة الانتخابية وتقيدهم بما تقتضيه هذه الفترة من امتناع عن القيام بإشهار سياسي أو دعاية عبر أي وسيلة إعلامية أو على أي محمل إعلامي.
ووفقًا للرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستفتح الهيئة رسميًّا باب الترشح للانتخابات التشريعية لمدة 8 أيام بداية من الـ22 من يوليو / تموز الجاري على أن تعلن عن القائمات المقبولة أوليًّا يوم الـ6 من أغسطس / آب المقبل قبل فتح باب الطعون لمدة أقصاها 22 يومًا تشمل العطل، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم الـ14 من سبتمبر 2019 في تونس والـ12 من سبتمبر بالخارج (تنطلق قبل 22 يومًا من يوم الاقتراع وتتواصل طيلة 20 يومًا يليها يوم الصمت الانتخابي، ثم يوم التصويت).
ويبلغ عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية 7 ملايين و66 ألف تونسي وتونسية حسب الإحصائيات الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وستكون الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري شريكًا لهيئة الانتخابات في مراقبة مدى التزام المترشحين بضوابط هذه الفترة الانتخابية وتقيدهم بما تقتضيه هذه الفترة من امتناع عن القيام بإشهار سياسي أو دعاية عبر أي وسيلة إعلامية أو على أي محمل إعلامي.
ووفقًا للرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستفتح الهيئة رسميًّا باب الترشح للانتخابات التشريعية لمدة 8 أيام بداية من الـ22 من يوليو / تموز الجاري على أن تعلن عن القائمات المقبولة أوليًّا يوم الـ6 من أغسطس / آب المقبل قبل فتح باب الطعون لمدة أقصاها 22 يومًا تشمل العطل، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم الـ14 من سبتمبر 2019 في تونس والـ12 من سبتمبر بالخارج (تنطلق قبل 22 يومًا من يوم الاقتراع وتتواصل طيلة 20 يومًا يليها يوم الصمت الانتخابي، ثم يوم التصويت).
ويبلغ عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية 7 ملايين و66 ألف تونسي وتونسية حسب الإحصائيات الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.