النقد الدولي يكشف عن نموًا فائقاً في الاقتصاد غير النفطي السعودي

كشفت توقعات صندوق النقد الدولي، عن تطور واضح في مستويات القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، والتي -حسب تقديراته- من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.9 % خلال هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير خاص، إن الاقتصاد غير النفطي للمملكة سينمو بنسبة 2.9% مدعومًا بالإنفاق الحكومي والإصلاحات الاقتصادية، في حين أن إجمالي الناتج الاقتصادي سوف يتسارع في عام 2020 بعد تراجع هذا العام بسبب انخفاض إنتاج النفط.
وأكد صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يتوسع أكبر اقتصاد بالمملكة، وهو الأكبر في العالم العربي إلى 3 % خلال عام 2020، مرتفعًا عن النمو المتوقع بنسبة 1.9% هذا العام، حيث تواصل البلاد تنفيذ أجندة الإصلاح.
وأشار مديرو صندوق النقد الدولي إلى الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال التجارية، معتبرين أن التنفيذ الدقيق للسياسات الصناعية يمكن أن يشجع تطوير قطاعات جديدة من الاقتصاد غير النفطي.
وقال الصندوق: “من المتوقع أن يرتفع النمو على المدى المتوسط مع استمرار الإصلاحات الجارية، حيث تواصل الرياض تنفيذ أجندة الإصلاح الخاصة بها.”
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع تراجع العجز المالي في المملكة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعد أن كان 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن التوحيد المالي لا يزال أساسيًا في بعض الإجراءات مثل احتواء فاتورة الأجور الحكومية و “زيادة أكبر في الإنفاق الرأسمالي”، وهي وسائل يمكن أن تساعد الحكومة على توليد مدخرات مالية.