مجلس نقابات شركة النفط يوجه رسالة شديدة اللهجة للحكومة

كشف المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات شركة النفط اليمنية،عن آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالمشتقات النفطية "بيعها وتوزيعها" على ضوء قرار الحكومة رقم "49" لعام 2019 والتسريبات الممنهجة لتدمير شركة النفط والمستهلك، إثر طمع وجشع البعض وتهريب التجارة الغير مشروعة التي تزيد من معاناة المواطنين.
ووجه المكتب في بيان له رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم التفريط في المؤسسات السيادية، التي تمثل الأمن القومي للبلاد، داعيا الموظفين للالتفاف والوقوف ومساندة إخوانهم بمجلس تنسيق النقابات بعموم المحافظات، لكون المعوقات والبعث بالأسعار وإدخال المواد الناتجة عن هوامير النفط من قبل عديمي الإنسانية مؤكدا تحديد النقابيين والموظفين موقفهم من ذلك العبث بحق شعبنا.
وثمن المكتب التنفيذي البيان الصادر عن الإدارة العامة للشركة، والذي أعلن موقف قيادة وموظفي الشركة من التجاوزات الغير قانونية، معتبرا أنه يمثل بداية قوية لبناء علاقات لحمايتها مطالبا كافة الفروع بتأييد ودعم البيان.
وقال البيان إن نقابات شركة النفط قد نفذت إضرابا عام وشاملا اعتراضا منها على تلك التجاوزات، الغير مشروعة مبينا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع النقابة عرضت فيه النقابة المطالب المشروعة، والأعمال المخالفة لقانون إنشاء الشركتين "النفط والمصافي" وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة لاحتواء تلك الخلافات وتحقيق الاستقرار التمويني.
وأيد المكتب التنفيذي للمجلس العام المواقف الشجاعة لإبطال النضال الوطني المدافعين عن الوطن والمؤسسات، وهم عمال وموظفي فرع الشركة بعدن، ونقابة الفروع الذين وقفوا وأيدوا كل الإجراءات للدفاع عن مزايا شركة النفط المخول لها قانونيا ضد من تسول له نفسه بنهب وتدمير مقدرات الوطن مستغلين وضع البلد.