لقور: أي تعديل وزاري أو حكومي بالشرعية هو ذريعة لإعطاء فرصة أكبر للفساد

أكد المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، أن أي إجراء لحكومة الفساد الشرعية سواء بالتعديل أو بالتغيير الوزاري أو بتبادل المراكز ما هو إلا من أجل تحسين ظروف ساسة الشرعية أو لإعطائهم فرصة جديدة للفساد بالاستغلال ونهب الثروات، مشدداً على أن إذا الشعب أراد حقوقه فليأخذها بالقوة من حكومات لا تعمل بشرف.
وكتب "لقور" في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، تابعها "المشهد العربي": "تعديل أو تغيير وزاري أو تبادل مراكز كل ذلك كما سيأتي في بيان الحكومة الجديدة من أجل تحسين ظروف بعض السياسيين وإعطائهم فرصة جديدة للفساد".
وأضاف: "هي حكومات أصحاب المصلحة الحقيقية في الشرعية".
وتابع: "أما الشعب اذا أراد حقوقه ما عليه إلا اخذها بقوته من حكومات عملت كل شيء الا شرف المسؤولية اضاعتها".