دراسة عالمية تؤكد أن ملكية الأجانب بنسبة 100 % تعزّز تنافسية الإمارات
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الريادة العالمية حيث أكدت دراسة نشرتها مونداك العالمية أن قرار الإمارات بشأن منح الملكية المطلقة بنسبة 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً عبر 13 قطاعاً سيساعد على فتح وتوسيع القطاعات الاقتصادية وجذب مستثمرين جدد وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لاقتصاد الإمارات.
ويمنح القرار المستثمرين فرصة الاستحواذ على مختلف الأسهم في عدد من الأنشطة الاقتصادية في قطاعات مثل الفضاء والتكنولوجيا الخضراء بما في ذلك إنتاج الألواح الشمسية والطاقة ومحطات الطاقة الهجينة. وتشمل مجالات الملكية الأجنبية النقل والتخزين ما يسمح بتملك مشاريع التجارة الإلكترونية واللوجستية وسلسلة التوريد النقل.
وقد أقر قانوناً جديدًا يتيح الملكية الأجنبية الكاملة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيقتصر فقط على بعض قطاعات الاقتصاد، مما يقلص المخاطر من اضطراب أنشطة الأعمال القائمة.
وقال مجلس الوزراء الإماراتي الذي يرأسه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مايو/أيار 2018 إنه سيسمح للأجانب بتملك 100% من بعض الشركات التي مقرها دولة الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي للملكية الأجنبية عند 49 في المئة.