البرلمان الأردني يُقر مشروع قانون الأمن السيبراني لعام 2019

أقرّ مجلس النواب الأردني، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 .
ويُنظّم مشروع القانون الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إجراءات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“.
ويُعرّف المشروع ”الأمن السيبراني“ بأنه ”الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية، أو التعرض للخداع الذي يؤدي إلى ذلك“.
ويُقصد بالبنية التحتية الحرجة ”مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع“.
وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، خلال الجلسة، إن الحكومة تقدمت بهذا القانون بعد دراسته من جميع الجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية والإجرائية؛ للوقاية والحد من الهجمات التي تتعرض لها أجهزة الدولة المختلفة.
ودافع المعشر، عن إنشاء القانون مؤسستين للأمن السيبراني (مجلس ومركز)، باعتبار ذلك ”ضرورة، وعدم جواز أن تكون مهام : وضع السياسات والتقييم، والتنفيذ، والتقييم، لذات الجهة“، موضحًا أن المؤسستين تخضعان لرقابة مجلس النواب.
ويتشكل بموجب القانون ”مجلس وطني للأمن السيبراني“ يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية، وعضوية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، البنك المركزي، القوات المسلحة، المخابرات العامة، الأمن العام، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، حيث يتولى المجلس إقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.
وينشئ القانون ”مركزًا وطنيًا للأمن السيبراني“ يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، بهدف بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها ومواجهة التهديدات بكفاءة وفعالية؛ للحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
ويحدد القانون إجراءات بحق المخالفين، تبدأ بالتنبيه وتصل حد فرض غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف دينار، ولا تقل عن 500 دينار مع مضاعفة القيمة في حال تكرار المخالفة، كما يُلزم مشروع القانون الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة بتصويب أوضاعها وفق القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع حظر تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني دون ترخيص.