تقرير: أكثر من 20 مليون مواطن روسي يقبعون تحت خط الفقر بـ2019

كشف تقرير صادر عن وكالة الإحصاء الفيدرالية الروسية عن زيادة أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أكثر من نصف مليون، وأشارت إلى أن هذه الزيادة ليست حقيقية، حين أحالتها إلى قرار رفع قيمة الحد المعيشي الأدنى (حد الكفاف)، وهو ما شكك فيه خبراء ومراقبون، قالوا إن ارتفاع معدل الفقر في البلاد، ومع تأثره بتعديل قيمة الحد المعيشي الأدنى، جاء كذلك نتيجة تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين.
وقالت الوكالة في تقريرها إن معدل الفقر منذ يناير (كانون الثاني) وحتى مارس (آذار) الماضيين ارتفع بقدر 0.4 نقطة على أساس سنوي، وإن المواطنين الروس الذين يعيشون على دخل أدنى من حد الكفاف، أي تحت خط الفقر، بلغ عددهم في الربع الأول من العام الحالي 20.9 مليون مواطن؛ أي إن معدل الفقر ارتفع حتى 14.3 في المائة من المواطنين، مقارنة بمؤشرات الربع الأول من عام 2018، وبلغ عدد المواطنين تحت خط الفقر حينها 20.4 مليون نسمة، أو 13.9 في المائة من المواطنين الروس.
وأحالت وكالة الإحصاء نمو معدل الفقر إلى «رفع قيمة الحد المعيشي الأدنى (بقرار من وزارة العمل الروسية)، مقارنة بمؤشر السعر الاستهلاكي»، وأوضحت أن حجم المستوى المعيشي الأدنى ارتفع بنسبة 7.2 في المائة، أو من 10.038 ألف روبل (159.3 دولار) في الربع الأول من عام 2018، حتى 10.753 روبل (170 دولاراً) في الربع الأول من 2019، مع تضخم خلاله بمعدل 5.2 في المائة.
وعليه رأت الوكالة أنه لو جاء رفع قيمة المستوى المعيشي الأدنى بما يتناسب مع معدل التضخم، فإن أعداد المواطنين بدخل أدنى من المستوى المعيشي كانت ستبقى على حالها دون تغيير. وتأمل أن ينخفض معدل الفقر في البلاد بحصيلة عام 2019، لكن بحال انخفض التضخم حتى المستوى المتوقع.
ولم يشكك الخبراء بتأثير رفع قيمة حد الكفاف على آليات إحصاء معدل الفقر في البلاد، لكنهم ربطوا هذا الوضع أيضاً بتراجع الدخل الحقيقي للمواطنين. وقال روستيسلاف كابيليوشنيكوف، الخبير من «المدرسة الروسية العليا للاقتصاد»: «ما دام تم رفع سقف (قيمة حد الكفاف)، وفي ظل غياب نمو على الدخل الحقيقي للمواطنين، فمن الطبيعي أن تزداد أعداد من تصنفهم وكالة الإحصاء ضمن فئة الفقراء».
وحسب تقارير رسمية، تراجع حجم الدخل الحقيقي للمواطنين بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن وتيرة تراجع الدخل انخفضت في الربع الثاني منه حتى 0.2 في المائة. ومنذ مطلع العام وحتى شهر يونيو (حزيران) الماضي أظهر الدخل الحقيقي للمواطنين تراجعاً بمعدل 1.3 في المائة على أساس سنوي.
أيّاً كانت الأرقام أو الآليات التي ظهر نتيجتها ارتفاع على معدل الفقر في البلاد، فإن مجرد الحديث عن نتيجة كهذه يثير قلق المسؤولين الروس، لا سيما في الحكومة، التي تسعى جاهدة إلى تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية، ومن ضمنها تقليص مستوى الفقر في البلاد مرتين بحلول عام 2024، وذلك في إطار تنفيذ «المشروعات القومية» التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فور توليه ولايته الرئاسية الحالية، ربيع العام الماضي.
وبموجب تلك المشروعات، يجب تقليص مستوى الفقر حتى 6.6 في المائة خلال 6 سنوات، وبالتالي تقليص معدل الفقر حتى 12 في المائة من المواطنين الروس حصيلة العام الحالي. إلا إن أليكسي كودرين، رئيس «غرفة الحساب» الروسية، المسؤولة عن مراقبة نفقات الدولة، شكك في قدرة الحكومة على تحقيق هذا الهدف.
وفي تقريرها الدوري نهاية مايو (أيار) الماضي، استبعدت «الغرفة» تقليص مستوى الفقر في البلاد، وقالت إن هذا الأمر يتطلب تراجع نسبة المواطنين بمستوى دخل أدنى من حد الكفاف خلال عام 2019 حتى 10.5 في المائة من إجمالي المواطنين الروس. كما شككت في إمكانية نمو الدخل الحقيقي للمواطنين، وقالت إنه لتحقيق هذه الهدف خلال عام 2019 «يجب أن ينمو الدخل الحقيقي للمواطنين بشكل ملموس منذ الربع الثاني وحتى الرابع من هذا العام»، لافتة إلى أن الدخل الحقيقي للمواطنين تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.3 في المائة.