الأغا التركي يتسبب في كارثة جديدة.. انهيار حاد في مبيعات السيارات بنسبة 66%

يعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، في ظل تدهور العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي ظل قطار الأزمات الذي يعصف بالاتراك، قال اتحاد موزعي السيارات في تركيا، الجمعة، إن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد هبطت 66% على أساس سنوي، في يوليو/تموز إلى 17.927 ألف مركبة.
وأضاف الاتحاد أن المبيعات هوت 47.5% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، رغم التخفيضات الضريبية التي طبقتها الحكومة للتشجيع على الشراء.
وانتهى سريان التخفيضات الضريبية على مشتريات المركبات في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وعدلت الرابطة، في بيان، توقعاتها لإجمالي مبيعات قطاع السيارات بالخفض إلى ما يتراوح بين 340 و380 ألف سيارة لعام 2019، مقابل توقعات سابقة كانت تتراوح بين 350 و400 ألف مركبة.
وانكمش سوق السيارات في تركيا خلال عام 2018 بنسبة 35%، وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2019 انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 50%.
وتسببت سياسات أردوغان في تضاعف أسعار الطاقة 3 مرات على مدار فترة حكمه التي اقتربت من 17 عاما.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي الأسبوع الماضي "إن مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا انخفض بنسبة 3.2% إلى 80.7 نقطة في يوليو/تموز الجاري مقارنة بـ83.4 نقطة في يونيو/حزيران الماضي، مسجلا بذلك أدنى مستوى له خلال 5 أشهر".
وتأثر دخل المواطنين الأتراك المقيمين في البلاد مع تأثر أسعار الصرف سلبا منذ أغسطس/آب 2018، وهبوط سعر صرف الليرة مقابل سلة العملات الأجنبية لمستويات متدنية دفعت لتآكل الأجور والادخار.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في أبريل/نيسان الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5% خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2018.
وأكد مدير إدارة صندوق النقد الدولي في أوروبا، بول تومسون، ضرورة اتباع أنقرة سياسة مالية تهدف إلى تخفيض معدل التضخم الذي يلامس حدود الـ20%.