خلال عيد الأضحى.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لمقترح هدنة في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، دعمه لمقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بشأن إقرار هدنة بين أطراف النزاع بمناسبة عيد الأضحى، مستبعدًا أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية.
وجاء ذلك في بيان للمنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، نشرته الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد.
والإثنين، دعا غسان سلامة، خلال إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إلى“إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحى تبدأ في 10 أغسطس/آب، تصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الأسرى ورفاة القتلى“.
إلا أن أيًا من أطراف الصراع لم يعلّق بعد على مقترح سلامة.
وقالت موغيريني، في بيانها، إن“الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء متحدون في المطالبة بأن تلتزم جميع الأطراف الليبية بوقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى عملية سياسية تسيّرها الأمم المتحدة“.
وشدد البيان، على أنه“لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا“.
وأضاف:“من الضروري إعادة إطلاق عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة مع مراعاة التمثيل والمساواة الكاملين لكل من النساء والرجال لتشجيع حكومة شاملة“.
كما طالب الاتحاد الأوروبي“التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن“.
ودعا إلى ضمان ”دفع إعادة توحيد جميع المؤسسات السيادية، بما في ذلك البنك المركزي، وقوات الأمن الخاضعة للإشراف المدني، على النحو المتفق عليه بباريس في مايو/أيار 2018، وفي باليرمو (مدينة إيطالية) في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وفي أبو ظبي في فبراير/شباط 2019“.
وتشير تلك التواريخ إلى لقاءات عُقدت في تلك الدول بين فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، تم خلالها الاتفاق على عدة نقاط لحل الأزمة، تنتهي بإجراء انتخابات في البلاد لتوحيد السلطة المنقسمة حاليًا.
وحث الاتحاد الأوروبي، في بيانه،“جميع الأطراف على حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون عن طريق السماح وتسهيل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المتضررين“.
واعتبر أن“الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب“.
ودعا إلى ضرورة“تقديم من ينتهكون القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم“.
كما طالب الاتحاد جميع الأطراف بـ“الكف عن استهداف العاملين في المجال الإنساني، والموظفين الطبيين، وكذلك المستشفيات، وسيارات الإسعاف، وحماية البنية التحتية الوطنية“.